الفضيلة: نرفض تأخير تسليم السلطة لعدم الانتهاء من الدستور

أكد حزب الفضيلة، ذو المرجعية الإسلامية، أنه لا يقبل المساس بالموعد المحدد لتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب فى نهاية يونيو 2012 سواء تم الانتهاء من إعداد الدستور أم لم يتم، وذلك حرصا على استقرار الأوضاع فى مصر.

وقال الحزب فى بيان له مساء الاثنين: فى إطار التحولات التى نتجت عن ثورة يناير 2011، تأتى عملية وضع دستور جديد، مضيفا: أيا كان الخلاف حول نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، وتشكيل لجنة إعداد الدستور فإن حزب الفضيلة يرى على ضوء ثقته بانحياز الشارع المصرى إلى هويته واستجابة ذلك الشارع لكل مكونات الطيف السياسى الإسلامى، ومن ثم الثقة فى ضمان حشد التصويت فى الاستفتاء على الدستور الجديد باتجاه الموافقة أو الرفض، تبعا لمدى خروج الدستور الجديد منسجما مع هوية الشارع المصرى.

وأكد أنه لا ينبغى أن تتحول عملية تشكيل اللجنة إلى أزمة تعيق الانتهاء من صياغة الدستور، الأمر الذى يترتب عليه من مخاوف استمرار السلطة فى يد العسكريين.

وقال حزب الفضيلة فى بيانه، إنه لا يمانع فى تشكيل لجنة إعداد الدستور من خارج البرلمان، وأنه سيطرح مقترحات لتضمين متخصصين من فقهاء دستوريين وقضاة ورجال قانون ومتخصصين.

وأكد أنه لا يمانع فى أن تتضمن اللجنة تمثيل تيارات الواقع المصرى، مع اعتبار أن هناك ثوابت لا يجوز للجنة خرقها وهى تتعلق بهوية وجذور وانتماء غالبية الشعب المصرى وإن الضمانة الأساسية لحماية تلك الثوابت ترتكز على التفاعل مع الجماهير لحشدها باتجاه الوعى بما يجب أن يكون عليه هذا الدستور الوليد تمهيدا للدفع باتجاه التصويت بالقبول أو الرفض تبعا لمراعاة تلك الثوابت.