ممثل العدل: لا يصح إقرار البرلمان للقانون قبل رأى الدستورية العليا

الخميس، 12 أبريل 2012 04:42 م

المستشار عمر الشريف رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل

كتبت نور على ومحمود سعد الدين ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

فجر المستشار عمر الشريف رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل مفاجأة أمام البرلمان اليوم، أثناء مناقشة التعديل المقدم من الدكتور عمرو حمزاوى على قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بوقف فلول النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية، وهى أن مشروع القانون يتطلب عرضه على المحكمة الدستورية العليا سواء كان التعديل المقدم على قانون إفساد الحياة السياسية أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخابات الرئاسية.

وذلك لأنه فى كل الأحوال يرتبط التعديل ارتباطا مباشرا بالانتخابات الرئاسية وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستور.