وانتهى المجتمعون على 6 توصيات هامة، جاء أبرزها ضرورة دعوة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لفحص مدى قانونية التوكيلات التى أعدت بأوامر من الموظفين العاملين ورجال الشرطة والجيش والمجندين.
واتفق المرشحون المجتمعون على رفض ترشح رموز النظام السابق، لأنه سيحدث شرخا وأزمات لا يعلم مداها وخطرها على المجتمع، إلا الله، والدعوة للقاء آخر بعد تحديد المرشحين من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى 26 إبريل الجارى، لدراسة مدى إمكانية التوافق على العمل الوطنى المشترك، لتحقيق أهداف الثورة، ودراسة إمكانية الوقوف على مرشح واحد.
وتوصل المرشحون المجتمعون إلى تشكيل لجنة للعمل بين المرشحين، مكونة من ثلاثة وهم المهندس أبو العلا ماضى والإعلامى حمدى قنديل وحاتم عزام، رئيس حزب الحضارة، لدراسة أمكانية التنسيق بين المرشحين لتحقيق العمل الوطنى المشترك.
وأكد المرشحون لرئاسة الجمهورية على أنهم فى حالة انعقاد دائم، لحين التوصل لحل الأزمة وتحقيق المصلحة الوطنية، التى تقتضى الدعوة إلى عقد هذا الإجتماع ووضع الآليات المناسبة، لإيقاف أيا من فلول النظام السابق فى ممارسة الحياة السياسية، لأنه إهانة للثورة والثوار.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية: إن سلطات المجلس العسكرى على القوانيين التى يقرها مجلس الشعب فى غير محلها، كما يدعى البعض بأن سلطاته أقوى على البرلمان، مشيرا إلى أن سلطته قصيرة وليست مطلقة.
وحذر العوا المجلس العسكرى قائلا: إذا لم يوافق على قانون عزل الفلول بعد أن وافق عليه مجلس الشعب، فالمجلس سيعيد مناقشته مرة أخرى ويمرره بالأغلبية، فالقانون ليس لعبة فى يد أحد، ونحن نستطيع أن نقول كلمتنا والشعب سيقف معنا.
ومن جانبه قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح لرئاسة الجمهورية: ردا على إمكانية التوافق على مرشح واحد من قبل المرشحين للرئاسة بدعم باقى المرشحين، إن هذه المسالة غير جائز طرحها فى الفترة الحالية قبل 26 إبريل، مشيرا إلى أنه عندما سيتم الإنتهاء من القوائم النهائية، فمن الممكن أن يتم طرح هذه الفكرة والتوافق عليها.
الإعلامى حمدى قنديل، اعتبر أن ترشيح الفلول وكل من كان لهم علاقة وثيقة بالنظام السابق، إهانة للثورة والثوار وشبابها الذين كان لهم الفضل الأكبر فى قيام الثورة المصرية، وشدد قنديل على أنه سيتم ملاحقة جميع الفلول أينما ذهبوا، لأنه ليس لهم الحق فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
من جانبه أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية أنه يؤيد المبادرة التى تقدم بها عصام سلطان، والتى تتضمن اقتراحات لمجلس الشعب بسن قانون العزل السياسى على كل من عمل فى عهد النظام السابق إزاء حكم مبارك، والذى بدوره أن يمنعهم عن الترشح لمنصب الرئاسة أو أى مناصب سياسية فى الدولة.
وقال أبو الفتوح على مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إنه على الجميع أن يتحدوا، ويوافق على هذه المبادرة لإكمال طريق ثورة يناير قائلا:" أوافق على ما جاء فى مبادرة حزب الوسط اليوم، على الجميع أن يتحد حتى نكمل مسار الثورة".
وفى السياق ذاته رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، إرسال أى من مرشيحها للرئاسة، سواء الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب أو المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة دعوة حزب الوسط، بحضور الاجتماع الذى دعا له الحزب، لمناقشة التطورات الجديدة والآليات التى سيعتمدون عليها بعد ترشح عمرو سليمان نائب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كما تخلف عن الحضور حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، على أنه وجه الدعوة لجماعة الإخوان، وبالأخص الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب والمرشح للرئاسة، لحضور الاجتماع مع باقى مرشحى الرئاسة الوطنيين، لافتا إلى أن مرسى رد عليه قائلا:"إنه لديه ارتباطات هامة فى هذا الموعد فأخطره ماضى بأن يرسل مندوبا عنه، وهذا لم يحدث فلم ترسل الجماعة أيا منها أو مسئولا عنها.
وكشف ماضى، أن المرشح لرئاسة الجمهورية ممدوح قطب، طلب من حزب الوسط حضور الاجتماع من خلال تقديم طلب لهم، ولكنهم رفضوا بالإجماع حضور المرشح لرئاسة الجمهورية حضور الاجتماع، وخاصة بعد الأزمة التى حدثت مع حزب الحضارة و انسحاب نوابه اعتراضا على ترشيحه من خلال الحزب.
حضر الاجتماع كلا من مرشحى الرئاسة، الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور أيمن نور، والمستشار هشام البسطويسى، وممثل حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وممثل حملة عمرو موسى، وممثل حملة أبو العز الحريرى، فيما لم يحضر حمدين صباحى أو أحد من حملته، أيضا لم يحضر المرشح للرئاسة الدكتور محمد المرسى رئيس حزب الحرية والعدالة ولم يرسل أحد ممثلا عنه.
