فيسبوك
واتساب
- قاعدة بيانات موحدة لتسجيل العمالة المصرية قبل السفر للخارج
تعمل وزارة العمل على تنفيذ حزمة من المشروعات الرقمية والتشريعية لتطوير سوق العمل وحماية العمال المصريين، يأتي في مقدمتها مشروع الربط الإلكتروني مع السعودية والكويت ولبنان، بهدف حوكمة تنقل الأيدي العاملة للعمل بالخارج والقضاء على سماسرة العقود.
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة انتهت من أعمال الربط الإلكتروني مع الأردن، وتجري حاليا التنسيق لتطبيق النظام ذاته مع السعودية والكويت ولبنان، وذلك لتوفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة المصرية، وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى حوكمة وتنظيم عملية تنقل العمالة، والقضاء على ظاهرة سماسرة العقود الذين يستغلون العمال، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال.
وتتبع وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي في الدول ذات الكثافة العمالية المصرية، وهي السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، وتعمل هذه المكاتب على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ودعمهم في مواجهة التحديات، وتحصيل مستحقاتهم المالية عند حدوث نزاعات.
وتؤكد وزارة العمل، أن منظومة الربط الإلكتروني تعد آلية حاسمة للقضاء على كافة أشكال التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استقدام العمالة المصرية، ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر والدخول غير الشرعي للدول، وتعمل المنظومة على إنشاء قاعدة بيانات رسمية وموحدة، بحيث لن يسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى الوزارة والتحقق من خبراته وكفاءته، وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العامل ومتابعة مستحقاته، وتوفير بيانات دقيقة لدى الحكومة المصرية لحصر ورعاية مواطنيها العاملين بالخارج.
وكأحد أهم أدوات الدولة لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، أسست الوزارة "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، والكائن مقرها بمبنى الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر"، وتهدف هذه الوحدة إلى بناء وعي العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها قبل السفر، وتأهيلها بشكل كامل، ومن المخطط أن تكون هذه الوحدة نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات، لتقديم الخدمات التوعوية للراغبين في العمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية، حيث الدولة المصرية هذا الملف على قمة أولوياتها، حيث تسعى دائما إلى فتح أسواق عمل جديدة وتوقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل الأيدي العاملة.
وتولى وزارة العمل اهتماماً كبيراً بتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات السوق المحلي والخارجي، من خلال 34 وحدة تدريب مهني متنقلة بالمحافظات، إضافة إلى 38 مركزا ثابتا، ووقعت الوزارة مؤخرا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التدريب المهني والفني، وتدريب طلاب التعليم الفني، لربط سوق العمل بالتعليم وتخريج عامل مؤهل ومدرب ينخرط في سوق العمل مباشرة، كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب، وربطه بالدليل الأوروبي والدولي لتسهيل تنقل الأيدي العاملة، ويضم الدليل الحالي نحو 6000 مهنة، ويتم تحديثه برصد المهن المندثرة والمستحدثة وتوصيفها طبقاً للمعايير الدولية.
