"دستور لكل المصريين" فى مؤتمر بنقابة الصحفيين تدعو للتظاهر أثناء نظر دعوى بطلان "التأسيسية ".. وتطالب الإسلاميين بالعودة للصف الوطنى.. وبهاء شعبان: سنحارب "الإخوان "كما حاربنا استبداد "مبارك"

دعت جبهة "دستور لكل المصريين"، جموع الشعب المصرى، للاحتشاد صباح اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس الدولة للتضامن مع الدعوى القانونية المرفوعة لإبطال قرار البرلمان حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والتى سيتم الحكم فيها الثلاثاء.

وأعلنت جبهة دستور لكل المصريين والتى تتكون من 40 حزبًا وحركة سياسية، خلال المؤتمر الذى عُقد مساء الاثنين، بنقابة الصحفيين عن رفضها للتشكيل الحالى للجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وطالبت باختيار أعضاء اللجنة من خارج البرلمان تماشيا مع الإعلان الدستورى وأحكام المحكمة الدستورية العليا والأعراف الدستورية.

كما طالب المؤتمر جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم السياسى والأحزاب السلفية بالعودة إلى الصف الوطنى والالتزام بتعهداتها بالعمل مع القوى السياسية الوطنية لصياغة دستور توافقى يعبر عن ثورة 25 يناير. كما أعرب حضور المؤتمر عن تقديرهم للموقف الوطنى الذى اتخذه المنسحبون من اللجنة التأسيسية وطالبهم بالتمسك برفض هيمنة التيارات الدينية على وضع الدستور.

وأعلنت الجبهة عن رفضها ترشح فلول نظام الرئيس المخلوع للانتخابات الرئاسية وخاصة عمر سليمان وأحمد شفيق، مؤكدة على أن مجرد إقدامهم على الترشح إهانة بالغة وخيانة للثورة ودماء الشهداء. كما طالب المؤتمر بمحاكمة سياسية لفلول نظام مبارك بمن فيهم سليمان وشفيق بسبب تورطهم فى جميع جرائم الرئيس المخلوع الذى يحاكم حاليا على جزء يسير منها.

وناشد المؤتمر جميع القوى الوطنية بتوحيد صفوفهم للدفاع عن مكتسبات الثورة ضد محاولات الانقضاض عليها والتى تمثلت آخرها فى ترشح عمر سليمان بهدف إحياء نظام مبارك. كما دعوا للاصطفاف خلف مرشحى الرئاسة المنتمين للثورة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الضبابية تسود المشهد السياسى خلال الفترة الانتقالية التى تواجه الكثير من التحديات متهما الإخوان المسلمين بأنهم يريدون إدخال البلاد فى أزمات مفتعلة متكررة لرغبتهم فى الانفراد بوضع الدستور، مما تسبب فى إنشقاق الصف الوطنى وإنحراف الثورة عن مسارها.

وأضاف المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن المجلس العسكرى يعتبر ثورة 25 يناير "مجرد هوجة وانفضت" ونظام الاستبداد استعاد سيطرته على الموارد بمساعدة الجماعات المتاجرة بالدين.

مشيرا إلى أن ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية خيانة للثورة ودماء الشهداء وأن منطق العدالة يستلزم محاكمة كل أعوان مبارك، منتقدا أداء البرلمان الذى وصفه بأنه عاجز عن أداء دوره الأصيل فى الرقابة والتشريع.

من جانبه أكد جابر نصار، أستاذ القانون والدستور، وصاحب الدعوى المرفوعة ببطلان اللجنة التأسيسية، أن هدف جبهة "دستور لكل المصريين" هو وضع معايير عادلة لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وليس مجرد النزاع حول من يدخل ومن يخرج، وذلك لضمان التمثيل الوطنى داخل الجمعية التأسيسية.

وأضاف: نريد دستورا على قاعدة التمثيل الوطنى وليس التمثيل الحزبى، فالأغلبية الإسلامية تكابر كما كانت تكابر أغلبية الوطنى، مؤكدا على أن الأغلبية لابد أن تعترف بخطئها وتقدم تصورا جديدا لتشكيل الجمعية عبر معايير عادلة لاختيار أعضاء اللجنة وتمثل كافة أطياف الشعب.

وأوضح نصار أن صناعة الدستور هى اللحظة الفارقة فى تاريخنا وأن الدول تحيا بالدساتير الديمقراطية وتفسد بالدساتير الديكتاتورية، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تضمن التمثيل الوطنى وليس الحزبى، ولذلك أقمنا الدعوى على أسس دستورية لتحدث هزة عنيفة فى بنيان الجمعية التأسيسية، وإذا خسرنا القضية سنقدم طعنا، مع إلزام العسكرى بوضع معايير منضبطة لتشكيل الجمعية التأسيسية حتى تتكون بصورة جامعة لكل الأطياف المصرية، على ألا يمثل أى حزب أو تيار بأكثر من 3%.

وفى سياق متصل أكد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى والقيادى بحركة كفاية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"على أن تشكيل الدستور ينتج دستوراً يسيطر عليه التيار الدينى ولا يعبر عن التوافق المجتمعى ويخدم مصالحهم الشخصية وأضاف: سنحارب استبداد الإخوان كما حاربنا استبداد مبارك لمدة 30 عاما ومتأكدون من الحكم لصالح الدعوى المقامة ببطلان الجمعية التأسيسية.

وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى فى تصريح "لليوم السابع" على أن معركة الدستور هى المعركة الرئيسية التى لابد أن يلتف حولها كل الشعب المصرى مشيرة إلى أنه من الممكن أن نغير برلمانا أو رئيسا ولكن الدستور لا يوضع كل يوم، خاصة أنه يحدد العلاقة بين الشعب والحاكم وينظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وطالبت الحفناوى أن يشارك كل أطياف الشعب فى كتابة الدستور وتتضمن مواده حقوق المواطنة والمساواة وعدم التمييز على أساس الفكر والعقيدة ويكفل الحريات والكرامة الإنسانية والحق فى السكن والصحة والتعليم والعمل للمواطنين. ودعت جموع المواطنين بالعودة مرة أخرى للميادين للدفاع عن ثورتهم واسترداد حقوق الشهداء وتحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.