بعد الحكم ببطلان التأسيسية.. النور يقرر الاستشكال.. و6 إبريل تصف الحكم بالتاريخى.. والوفد: القضاء أعاد الأمور لنصابها الصحيح.. وإسحاق يطالب القوى الوطنية بعدم التعجل فى كتابة الدستور

اعتبر طارق الخولى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حكما تاريخيا، وجاء فى محله، خاصة بعد الانسحابات التى شهدتها الجمعية من كل التيارات، مؤكدا أن الدستور يجب أن يضعه كل المصريين.

وطالب الخولى أن تعود الجماعة الوطنية يدا بيد لوضع دستور يتوافق عليه الجميع ويعبر عن الشعب المصرى، بالإضافة إلى ضرورة التوافق على مرشح رئاسى لمواجهة التيارات المضادة للثورة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط جديدة للتفاهم والتشاور، تضمن تمثيل متوازن لكافة القوى والتيارات بالشكل الذى يضمن وضع دستور جديد يمثل الجميع.

فيما وصف جورج إسحاق الحكم بالوصف نفسه ورأى أنه سيؤدى إلى عدم انعقاد الجلسة التأسيسية للدستور غدا، مطالبا القوى الوطنية بعدم الاستعجال، حتى لا تكتب دستورا يشوبه العوار، ومتوقعا الطعن من قبل الحرية والعدالة والنور على الحكم.

أما عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فرأى أن الحكم يعيد الأمور لنصابها الصحيح، لافتا إلى أن مصر لا يمكن اختطافها من قبل فصيل أو تيار سياسى، وأن الدستور لا يصنع على مقاس فصيل سياسى واحد، وإنما من أجل الأجيال القادمة.

وأضاف النحاس قائلا: "رأينا لغطا كبيرا وأزمة حقيقية تواجه مصر بعد أن أصر فصيل سياسى واحد على الاستئثار بدستور مصر ومقدراتها من خلال الأغلبية البرلمانية، وهو أمر لا يستقيم، رغم أن البرلمان سلطة واحدة من السلطات التى ينشئها الدستور، ومن ثم فإن الدستور أشمل وأكبر من أن تنفرد به السلطة التشريعية".

واستغل النحاس الحكم للتأكيد على أن القضاء المصرى الشامخ، دائما ما يصحح الأمور، لافتا إلى أن البلاد فى انتظار تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بقواعد صحيحة.

فيما وصف يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالمنعدم لأنه يخالف قاعدة الاختصاص المتعلقة بالنظام العام للدولة.

وأوضح حماد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الدولة لا يختص بالأعمال البرلمانية، ومن ثم فإن حزب النور سيرفع دعوى استشكال ضد الحكم من أجل إيقاف تنفيذه لعدم الاختصاص.

ولفت المتحدث الرسمى باسم النور إلى وجود عدد من الأحكام القضائية التى صدرت من قبل ضد مجلس الشورى، وقضت المحاكم بعدم تنفيذها لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن الحكم سيعامل كقاعدة مادية لا تنفيذ لها.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالى، والذى يسيطر عليه حزبى الحرية والعدالة والنور.