وكشف البلاغ الذى حمل رقم 3361 عرائض النائب العام لسنة 2012، أن ضباط قسم المطرية المشكو فى حقهم يقومون بفرض الإتاوات وابتزاز الأهالى والقيام بمساعدة تجار المخدرات والسلاح الذى يتلقون منهم الرشاوى وتلفيق التهم والقضايا للأهالى، بدلا من المجرمين مستخدمين نفوذهم وسلطتهم، حيث يقوم النقيب إبراهيم سليم بأوامر من رئيسه باقتحام المنازل وتفتيشها بدون إذن من النيابة العامة، والقبض على المواطنين بدون وجه حق وتلفيق الاتهامات واستخدام العنف ثم بعد ذلك يتم استصدار إذن النيابة العامة ضد من تم القبض عليه وهو تحت قبضتهم.
وذكر البلاغ أن الملازم أول "حسام.ح" يقوم بتحرير محاضر بأحراز ملفقة لمن تم القبض عليه من سلاح أو مخدرات أو حسبما يرى له بخلاف الاعتداءات الجسدية على المقبوض عليهم واستخدام كافة طرق التعذيب لإجبارهم على الاعترافات فى القضايا الملفقة لهم.
وأوضح مقدمو البلاغ أنهم تقدموا بعدة بلاغات لوزير الداخلية وجهات أخرى إلا أنه لم يتخذ أى إجراء ضدهم، وطالب البلاغ باتخاذ اللازم ضدهم والتحقيق معهم لرفع الظلم الواقع على أهالى قسم شرطة المطرية من المسئولين على حفظ الأمن والأمان.
