بدء أعمال اللجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان بالجامعة العربية

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد أعمال اللجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان برئاسة عبد الرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية الإماراتى ومشاركة خبراء حقوق الإنسان من الدول العربية .

تناقش اللجنة على مدى يومين تقرير الأردن حول أوضاع حقوق الإنسان، باعتبارها أول دولة تسلم تقريرها حول مدى تنفيذ المملكة لميثاق العربى لحقوق الإنسان لموقع فى قمة تونس 2004 ودخل حيز التنفيذ 2008 وصادقت عليه 11 دولة .

وأكد عبد الرحيم يوسف العوضى أهمية أعمال الدورة الأولى للجنة باعتبارها أول آلية عربية عهد إليها الميثاق بالاضطلاع بتلقى تقارير الدول الأعضاء ومناقشة تلك التقارير من خلال حوار تفاعلى وصولا إلى إصدار توصيات يتم نشرها على الكافة .واستعرض الدور الذى تقوم به اللجنة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية ووضع المؤسسات المناسبة لتحقيق دولة القانون باعتبارها النموذج الوحيد الصالح لبناء مجتمعات المستقبل .

وأشار فى كلمته الافتتاحية إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنشئت إيمانا من الأمة العربية بكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية ، وتعزيزا للقيم الإنسانية التى اكتست بها حضارتها .ولفت إلى أن الدول العربية كانت قد وافقت بالإجماع فى قمة تونس 2004 على إصدار الميثاق العربى لحقوق الإنسان ، والذى دخل حيز النفاذ عام 2008 بعد إيداع سبعة دول عربية وثائق تصديقها وهى "الأردن والإمارات والبحرين وسوريا وفلسطين وليبيا والجزائر ".

ويكفل الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى مادته 53 المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته والايمان بارادة الإنسان فى الدول العربية وتمكينه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل .

وأضاف أن اللجنة تعنى بالنظر فى تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التى اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الميثاق وتتألف اللجنة من 7 أعضاء، بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف فى الميثاق بالاقتراع السرى ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطنى الدولة الطرف فى الميثاق ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول .

وتعتبر اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الاساسية فى المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان فى الدول الأطراف والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها فى مواد الميثاق العربى لحقوق الإنسان .

ويتولى الأمين العام للجامعة العربية بعد تسلمه التقارير من الدول العربية إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها لتقوم بدراستها وإعداد ملاحظاتها الفنية تمهيدا لمناقشتها كما تحيل اللجنة بدورها تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة العربية عن طريق الأمين العام .

من جانبه أكد الدكتور بشر هانى الخصاونة مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية " رئيس الوفد الاردنى " أن تقرير بلاده أسهم فى إعداده عدد من الوزارات والجهات الرسمية ، ويستعرض التدابير والإجراءات التى اتخذتها المملكة إزاء الالتزام بأحكام وبنود الميثاق العربى لحقوق الإنسان ، وتبعا لذلك فان تبويب هذا
التقرير قد جاء متماشيا مع مضامين المواد الواردة فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان .

وأعرب عن تطلع الأردن إلى أن تخرج اللجنة بالصيغ المثلى الكفيلة بمساعدته على الاستمرار فى الالتزام بأحكام وبنود الميثاق العربى لحقوق الإنسان وذلك من منطلق احترام الأردن لالتزاماته القانونية والاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية التى هو طرف فيها ، لافتا إلى أن الأردن كانت الدولة العربية الأولى التى صادقت
على الميثاق العربى لحقوق الإنسان بعد أن اعتمدته قمة تونس 2004 ، وتأتى مناقشة هذا التقرير اليوم فى ظل متغيرات كبيرة وتحولات شهدتها المنطقة العربية خلال العام الماضى وفرضت جملة من التحولات الديمقراطية .
واستعرض الخصاونة مسيرة الإصلاح الشامل التى انتهجتها بلاده فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ تولى جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين سلطاته الدستورية فى 1999 وذلك ضمن رؤية إصلاحية استهدفت الانتقال بالأردن وشعبه إلى نقلة نوعية فى مختلف المجالات .ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى دورتها الثانية الشهر المقبل بالقاهرة ثانى تقرير تقدمه الدول العربية وهو التقرير المقدم من الجزائر حول تنفيذها للميثاق العربى لحقوق الإنسان .