البلتاجى: مصداقية ونزاهة القضاء المصرى على "المحك".. وأبو الفتوح يمثل حالة توافقية كمرشح محتمل للرئاسة.. البرلمان هو من سيشكل اللجنة التأسيسية للدستور وهذا أمر غير قابل للجدل

طالب الدكتور محمد البلتاجى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، بضرورة إصلاح منظومة القضاء المصرى، لأنه يتم تسييسه من خلال إعطاء بعض القضاة المناصب خارج منظومة القضاء، مستشهدا بالعديد من الشواهد التى تثبت ذلك، وآخرها هروب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، قائلا"القضاء المصرى على المحك، ولابد من تعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلاليتها".

وفى سؤال لـ"اليوم السابع" خلال ندوة "اختلاف ليس خلاف" التى نظمتها أسرة الأندلس بكلية الصيدلة فى جامعة عين شمس، حول إذا كان القضاء المصرى يسيس وهو نفسه الذى أشرف على انتخابات الشعب والشورى، فهل تم تسييس نتيجة انتخابات مجلسى الشعب والشورى؟، فتهرب البلتاجى من الإجابة بشكل مباشر عن السؤال، قائلا "لابد من إصلاح العديد من المؤسسات داخل الدولة سواء القضاء أو الداخلية أو الصحة أو التعليم أو غيرها من المؤسسات الحكومية"، وبتكرار السؤال من أحد مندوبى الصحف الأخرى تدخل أحد طلاب الإخوان، ليقول لهم"نحن مع الأسئلة من خلال الأوراق ولا نرغب فى أسئلة مباشرة".

وأكد البلتاجى، أنه من وجهة نظره الشخصية يرى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يمثل حالة توافقية مع التيارات المختلفة كمرشح محتمل للرئاسة، موضحًا أنه قد يعيد النظر خلال الأيام القادمة التى من الممكن أن يشكل فيها حزب الحرية والعدالة الحكومة ويكون رأس الحكومة من الإخوان المسلمين.


ويرى البلتاجى، أن الرئيس القادم يجب أن يمثل تيارا سياسيا بعينه، ولابد أن يتميز بالانفتاح على جميع التيارات السياسية، رافضا أى مرشح للرئاسة يكون محسوبًا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو النظام السابق.

وانتقد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، النيابة التى تحقق فى قضية قتل المتظاهرين، حيث أشار إلى أنها لم تقدم حتى الآن الدلائل القانونية التى تدين المتهمين، مطالبًا الشعب المصرى بألا يكون مندفعًا عاطفيًا ويتدخل فى حكم القضاء سواء بالبراءة أو الإعدام للمتهمين.

وأضاف البلتاجى، أن أداء حكومة الجنزورى يمثل أزمات أمنية مفتعلة أو قيام بعض الوزراء بتمرير الوقت، لتأكدهم أنها مجرد حكومة انتقالية، مضيفًا أن هناك بعض المؤسسات تقوم بحرق المستقبل من خلال إنهاء صناديق أو تشكيل مجالس غير مؤهلة وذلك لكى يفشل من يأتى بعدهم.

وأشار البلتاجى، إلى أن السبب وراء الانفلات الأمنى فى هذه المرحلة هو أن الأجهزة الأمنية الحالية لم تتأهل وتتدرب على التأمين الحقيقى للبلاد، موضحًا أن هذه المرحلة لا يستطيع أى تيار سياسى أن يفرض رأيه فيها على المجتمع المصرى ضاربًا المثل "أنه لا يستطيع أن يأتى علمانى متشدد بفرض رأيه على المجتمع بعدم الأخذ بالشريعة الإسلامية أو يأتى آخر متطرف دينيا يفرض على المجتمع عدم المساواة بين المسلمين والأقباط أو بين جميع أطياف المجتمع".

وحول اتهام النائب أبو العز الحريرى، بأن نواب البرلمان غير مؤهلين للمشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قال البلتاجى هذا يمثل رأيه الشخصى والبرلمان هو من يشكل اللجنة التأسيسية للدستور، وهذا أمر غير قابل للطرح أو الجدل، قائلا "ليس من المعقول أن يتم الأخذ برأى شخص ونترك آراء نواب اختارهم الشعب".