مؤتمر حقوقى يناقش استقلال القضاء المصرى بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية

ينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، السبت 17 مارس من الجارى مؤتمراً حول "استقلال القضاء المصرى بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية.

يأتى المؤتمر قبيل مناقشة مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية، والإعداد لوضع دستور لجمهورية مصر العربية، كما يأتى المؤتمر بعد ما أثير أخيرا فى مصر، من إحداث إشارات إلى مدى الإخلال والانتهاك لاستقلال القضاء المصرى والتدخل غير اللائق فى العمل القضائى.

من المقرر أن يشارك بالحديث ورئاسة الجلسات فى هذا المؤتمر كل من القضاة، أحمد مكى، عاصم عبد الجبار، زغلول البلشى، هشام جنينة، أشرف زهران، هشام رؤوف، نواب رئيس محكمة النقض محمود أبو شوشة، محمود مكى، عصام توفيق فرج.

كما يشارك بالحضور والنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين والعديد من الفعاليات الإعلامية .

يتناول المؤتمر طرحا لمظاهر التدخل والإخلال باستقلال القضاء المصرى وطرح الرؤى والتصورات للقضاء على ما يخل باستقلال القضاء المصرى وفاعليته من بطء فى إجراءات التقاضى، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والتدخل فى العديد من الأمور ذات الشأن القضائى، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام، ومرورا بالهيمنة على ما يتعلق بالقضاء من نقل وندب وترقية وإعارة، والبحث فى آليات تضمين الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية، وبشكل أكثر دقة ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية، وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للقضاء بما يتلاءم والمعايير الدولية، وإدماج ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المنظومة التعليمية والتكوينية للقضاة وإشراك المجتمع المدنى والأحزاب السياسية فى تعزيز استقلال القضاء، كما يهدف المؤتمر إلى البحث فى آليات تحصين القضاة ماديا ومعرفيا ضد أى تدخلات أو انتهاكات لاستقلالهم ومنحهم الحق فى تكوين النقابات والروابط المهنية كوسيلة لتحصينهم والزود عن مصالحهم والارتقاء بآدائهم المهنى .