نقيب محامين شمال يطالب القضاء الأعلى بسرعة التحقيق مع عبد المعز

وصف محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، قرار النائب العام بإحالة البلاغات المقدمة من القضاة ونقابة المحامين ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسبب قضية التمويل الأجنبى، إلى مجلس القضاء الأعلى، بأنها أمر طبيعى وتحصيل حاصل، مطالبا من مجلس القضاء الأعلى سرعة التحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف للمحافظة على استقلالية القضاء الضمان الأكبر للمجتمع ككل.

وقال عثمان لـ"اليوم السابع" إن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، وأن النائب العام بحكم القانون لا يحق له التحقيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة المنسوب له التدخل فى شأن القضاء، والتوسط لدى المستشار محمود شكرى قاضى التمويل الأجنبى لإصدار قرار على وجه معين، مما دعا جميع أعضاء الدائرة للتنحى عن نظر القضية.

وأشار نقيب المحامين إلى أن العبرة ليست بإحالة البلاغات لمجلس القضاء الأعلى، وإنما بإجراء تحقيق سريع وعاجل من قبل مجلس القضاء مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحاسبة كل من تسبب فى ذلك ممن حرض أو طلب من "عبد المعز" القيام به، وسرعة إعلان نتيجة هذا التحقيق على الرأى العام المصرى، لأن ما حدث من تدخل وتوسط لدى الدائرة أمر خطير يمس سمعة واستقلال القضاء المصرى الذى نحرص على الدفاع عن استقلاليته، لأن استقلال القضاء ليس ميزة للقضاة بقدر ما هو ضمانة للمجتمع بأسره.

وأوضح أن نقابة المحامين بشمال وجنوب القاهرة والنقابة العامة عبرت عن ذلك بوقفاتها الاحتجاجية أول أمس، وبتقديم بلاغات ضد "عبد المعز"، لتأكيد أن المحامين والقضاة يد واحدة ضد المساس باستقلال القضاء، وقال إن أزمة المحامين والقضاة كانت أزمة عابرة أشعلتها تصريحات شخص غير مسئول.