محامى "الإخوان": رفع الحظر فى "التمويل" شجع أسبانيا على الاشتراط لتسليم سالم

أكد عبد المنعم عبد المقصود ـ محامى جماعة الإخوان المسلمين ـ أن ما حدث مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الذين تم رفع الحظر عنهم والسماح لهم بالسفر قبل صدور أحكام قضائية نهائية بشأنهم، شجع أسبانيا لتقديم اشتراطات لتسليم حسين سالم، بالرغم من وعودها السابقة الخاصة بتسليمه دون قيد أو شرط.

وأضاف عبد المقصود فى تصريحات صحفية اليوم، أن ما حدث مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى أوحى للعالم بأن القضاء المصرى غير مستقل، وأنه يمكن التأثير عليه، وأن بإمكان السلطة التنفيذية دفعه لتبنى أحكام قضائية بعينها، الأمر الذى يسىء لمصر ولثورتها المباركة التى كان من أهدافها القضاء على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

ووصف محامى الإخوان الشروط التى وضعتها إسبانيا لتسليم "حسين سالم" وهى "ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته فى مصر فى حضوره، وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضى فترة السجن فى إسبانيا"، بأنها تمثل تدخلا سافرا فى عمل القضاء المصرى، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.

وأضاف أن تلك الشروط التى تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدارا لاستقلالية وحرية القضاء المصرى، وإهانة لكرامة الشعب المصرى الذى أشاد العالم بثورته ضد الفساد والظلم والطغيان، مؤكدا أن المسألة ليست مسألة اشتراطات وضعتها أسبانيا لتسليم "سالم" بقدر ما هى محاولة للتملص من الوعود السابقة التى قدمتها الحكومة الأسبانية وأثنى عليها الشعب المصرى والأسبانى واللذين تربطهما علاقة وطيدة.

وقال "عبد المقصود" إن شعب مصر الذى عبر عن سخطه الشديد جراء ما حدث مع أعضاء المنظمات الأجنبية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، لا يمكنه أن يقبل أن يفرض عليه أحد شروطا تمس استقلال سلطته القضائية أو تؤثر على العدالة والقانون، مشددا على أن ما حدث للمتهمين فى قضية التمويل الأجنبى خطأ لن يمر مرور الكرام مثلما كان يحدث فى السابق فى ظل وجود شعب واع وبرلمان منتخب وقضاة شرفاء.

وأكد محامى الإخوان المسلمين ثقته الكاملة فى عدالة القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة والشفافية والذى يعتمد على اتخاذه للأحكام على الأدلة القطعية التى لا تحتمل الشك وليس على التوجهات السياسية التى يفرضها البعض.

وأضاف أن الثورة المصرية قامت من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وليس من أجل إعادة إنتاج سياسات النظام البائد الذى كان يضحى بسمعة وكرامة مصر من أجل حفنة من الدولارات، مؤكدا أن دماء شهداء ثورة 25 يناير لا تقبل المساومة، وأن مصر قادرة على استعادة حسين سالم ونجله بالطرق القانونية وتقديمهم للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذى يقرره القضاء المصرى الشامخ.

وطالب مجلس القضاء الأعلى بإصدار بيان يعبر فيه عن إدانته الصريحة لما حدث مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، حفاظا على كرامة ودور سلطة القضاء المصرى فى توفير الأمن وحماية الحق وتحقيق العدالة، كما طالب مجلسى الشعب والشورى باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التدخل فى سلطة القضاء ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتشكيل لجنة قانونية لمعرفة المسئولين عن هذا الأمر، وفتح تحقيق عاجل معهم، حفاظا على سمعة الوطن وتأكيدا لاستقلال سلطة القضاء فى مصر.

كما طالب عبد المقصود الحكومة الأسبانية والشعب الأسبانى بالعدول عن تلك الشروط غير المقبولة والاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذى يضر بعلاقات الشعبين المصرى والأسبانى، وتسليم حسين سالم للحكومة المصرية لتقديمه للمحاكمة العادلة.

وشدد على ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها المنشود لتصحيح الصورة والتحرك لدى الحكومة الأسبانية وإقناعها بضرورة تسليم حسين سالم لمصر دون أى شرط أو قيد حفاظا على العلاقات والمصالح المشتركة بين الشعبين.