تقدم المحافظين المناهضين لأحمدى نجاد فى الانتخابات التشريعية

أظهرت أولى نتائج الانتخابات التشريعية الإيرانية التى توافرت الأحد، أن مجلس الشورى الجديد سيبقى خاضعا لهيمنة المحافظين الذين ينتقدون الرئيس محمود أحمدى نجاد لكنها أظهرت أيضا تجددا كبيرا فى أعضائه.

وكانت "جبهة المحافظين المتحدة" التى تعبر بوضوح عن معارضتها لأحمدى نجاد، متقدمة على التحالف المحافظ الآخر "جبهة ثبات الثورة الإسلامية" التى تدعم الرئيس بحسب وسائل الإعلام فيما كان 190 من أصل النواب الـ290 فى المجلس الجديد معروفين مسبقا.

ويتوقع أن يكون الإصلاحيون الذين قاطعوا انتخابات الجمعة احتجاجا على القمع الذى تعرضوا له منذ 2009، شبه غائبين عن البرلمان المقبل. والتوازن بين مختلف فصائل المحافظين التى كانت تهيمن على مجلس الشورى المنتهية ولايته كان من الصعب تحديده الأحد، لأن المعلومات التى قدمتها المجموعات المتنافسة ووسائل الإعلام كانت متناقضة وملتبسة. والإعلانات الرسمية لا تذكر انتماء النواب.

وكانت الانتخابات جرت لشخصيات فى الدوائر الريفية الصغيرة وللوائح فى المدن الكبرى. ويعتبر تحليل النتائج أمرا معقدا لأن أسماء عدد من النواب تظهر فى الوقت نفسه على عدة لوائح.

وبالإضافة إلى ذلك فإن حوالى نصف النواب الذين عرفوا الأحد، بحسب وسائل الإعلام، هم "مستقلون" ولم يحظوا بدعم أبرز تحالفات المحافظين، ويبقى ولاؤهم السياسى غير أكيد. وأخيرا فإن أكثر من نصف النواب، هم من النواب الجدد.

ورغم الشكوك فإن المحافظين الذين ينتقدون الرئيس أحمدى نجاد، يبدو أنهم حققوا فوزا كبيرا. وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع فإن "الجبهة المتحدة" فازت بعدد من المقاعد أعلى من منافستها الرئيسية "جبهة الثبات"، وكانت متقدمة بفارق كبير فى طهران. ويمكن أن يحقق تحالف آخر محافظ ينتقد أحمدى نجاد "جبهة المقاومة" بقيادة الرئيس السابق للحرس الثورى محسن رضائى أيضا نتيجة جيدة فى المحافظات الإيرانية.