"المجتمعات العمرانية" تحصر أراضى رجال النظام السابق غير المستغلة

كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان أنه جارٍ إعداد مذكرة تفصيلية بالأراضى التى حصل عليها رجال النظام السابق، وذلك بعد أن طالب مجلس الوزراء بحصر هذه الأراضى، لتحديد الأراضى غير المستغلة والتى حصل عليها رجال النظام السابق.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد إهدار للمال العام فى ثمن بيع هذه الأراضى، خاصة أن بيعها تم فى أوائل التسعينيات وكان وقتها سعر الأراضى فى المدن الجديدة التى حصل رجال النظام السابق على أراض بها - منخفض، حيث إن تقييم الأسعار يتم وفقا للوقت التى طرحت فيه الأراضى للبيع.

وأضافت المصادر التى رفضت نشر أسمائها أنه جارٍ حصر كل هذه المساحات وأسعار بيعها وما تم استغلاله منها وما لم يستغل حتى الآن، لإفادة مجلس الوزراء بها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين أن الهدف من هذا الحصر ليس إثبات حدوث إهدار للمال العام فى بيع هذه الأراضى، وإنما إعادة الأراضى غير المستغلة للدولة لإعادة طرحها وتنميتها.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، كلف عدداً من الوزراء المعنيين مؤخرا بحصر جميع الأراضى المملوكة لرجال النظام السابق ورموز الحزب الوطنى المنحل، الذين حصلوا عليها بمبالغ زهيدة ولم يستثمروها تمهيداً لسحبها منهم وإعادتها للدولة.