جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية ترفض تشكيل تأسيسية الدستور

أعلنت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية رفضها تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على النحو الذى تمت به، وحذرت فى بيان صادر لها اليوم الأربعاء، بأن ما تفعله الأغلبية فى مجلس الشعب والشورى، سيؤدى إلى كتابة دستور لا يمثل المصريين، وإنما يعكس الانحياز الحزبى لفئة منه، الأمر الذى يؤدى بالوطن إلى منعطف خطير.

ودعت الجمعية كافة القوى السياسية إلى إعادة تشكيل اللجنة لتعكس التوافق حول طريقة تشكيلها ومعايير اختيار أعضائها، موضحة أنها تستشعر خطورة الآثار المترتبة على قرار مجلس الشعب والشورى باختيار جمعية المائة لوضع الدستور بهذه الطريقة، ومعلنة انضمامها إلى الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية (رقم 26954 لسنة 66 ق) لإلغاء القرار السابق، والتى حجزتها المحكمة للحكم يوم 10/4/2012.

واستنكرت الجميعة تصارع القوى السياسية صاحبة الأغلبية فى مجلس الشعب بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، شابها العديد من المخلفات الشكلية والموضوعية، فمن الناحية الشكلية يحدد الدستور العلاقة بين سلطات الدولة، ومن ثم فمن غير المقبول أن تتدخل فى كتابته إحدى هذه السلطات، وإلا كان معنى ذلك أن يحدد مجلس الشعب والشورى صلاحياتهما بأنفسهما، الأمر الذى يعنى تضاربا فى المصالح.

وأضافت، أنه من غير المعقول أن يقوم المجلسان بإلغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين من الدستور، رغم أن هناك أصواتا عديدة من المواطنين تطالب بذلك، أما من الناحية الموضوعية فقد استبعدت اللجنة التأسيسية العديد من ممثلى القوى الشعبية مثل المرأة وممثلى المناطق الجغرافية النائية والاتحادات العمالية والفلاحية والطلابية والطوائف الدينية.. الخ، كما أن اللجنة غلبت معيار الولاء السياسى الحزبى الضيق على معيار الكفاءة فقد خلت اللجنة من أسماء كبار أساتذة القانون الدستورى ذوى الخبرة الطويلة فى صياغة التشريعات الدستورية، بينما دخل اللجنة أعضاء لا كفاءة لهم تؤهلهم لهذه المهمة الشاقة والدقيقة، بل جرى الأمر بمنطق المغالبة فاستأثر مجلسا الشعب والشورى بنصف أعضاء اللجنة واختار النصف الباقى من بعض أنصار الأغلبية مع قلة من الشخصيات المستقلة، بما يجعلها عاجزة عن التعبير الحقيقى عن آمال الشعب ومصالحه.

واختتمت الجمعية بيانها قائلة، "وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك العديد من الطعون المقدمة للمحاكم للطعن على شرعية المجلسيين، بما يهدد مستقبل هذا الدستور فى ظل الاختيار المعيب للجنة التأسيسية، ويضع الوطن فى مأزق خطير".