وأشار أن المأساة ليست مأساته وحده، بل يعانى قرابة 10 آلاف من زملائه بالهيئة، من ضعف المرتبات المالية مقارنة بباقى فئات موظفى الدولة، خاصة فئة المستشارين الذين يتقاضون الملايين.
لا تعد قصة محمد الوحيد فى هيئة النظافة، ولذلك كان اتحاد العمال مع بعضهم البعض منذ يوم الاثنين الماضى، وقرروا بدء وقفة احتجاجية منذ الساعة الثامنة صباحاً أمام جراج الهيئة، الواقع بمنطقة بين السرايات بالدقى، كوسيلة ضغط على محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن للاستجابة لمطالبهم التى حددوها فيما يلى، ومنها إقالة رئيس الهيئة اللواء حافظ فكرى، وصرف حافز 200%، ورفع بدل العدوى إلى 150%، وحل نقابة الهيئة، وصرف 100 شهر من صندوق التكافل، عند الخروج على معاش من أصل آخر شهر.
وبعد مرور ساعات من اليوم ذاته، امتنع جميع العمال عن جمع القمامة، مرددين هتافات ضد رئيس الهيئة حتى تم الاستجابة بإقالة رئيس الهيئة، وتعيين طارق عبد الشافى، بديلا له حتى تم فض الاعتصام، ولكن مع بداية أمس عاد العمال ليحصلوا على وعود مكتوبة بمطالبهم وقرارات، ومع تأخر وصولها لجأوا إلى تطوير اعتصامهم إلى قطع طريق شارع السودان فى الاتجاهين "فيصل بولاق والعكس" لمدة ثلاث ساعات متواصلة، ولثلاث مرات، حتى تدخلت قوات الشرطة العسكرى لفض الإضراب وفتح الطريق مرة أخرى، ومع بداية صباح اليوم، الأربعاء، لجأ العمال لنفس السيناريو بقطع الطريق، ولكن الجديد وقوع اشتباكات، وإصابة المحاور المرورية بالجيزة، والمؤدية إلى القاهرة بحالة من الشلل المرورى، إثر استمرار القطع لأكثر من 4 ساعات متواصلة.
ومع نهاية اليوم جاءت الموافقة وسط اتهامات لحكومة الجنزورى بأنها السبب وراء تسول عمال النظافة فى الشوارع لضعف المرتبات، حيث يقول عطية عبد الباقى، المتحدث باسم العمال المعتصمين، أن إقالة اللواء حافظ فكرى، رئيس الهيئة، وخاصة بعد تهديده لهم بالفصل، وجميع الفاسدين، ومحاسبتهم، وضم الهيئة لوزارة البيئة ورفع المرتبات، وصرف مكافأة وزارة البيئة البالغة 250 جنيهاً لكل عامل، وكذلك حافز الـ200% جاءت على رأس مطالب العمال المعتصمين.
وطالب محمد عبد الجواد، ملاحظ سائقين، بإقالة أعضاء اللجنة الرياضية؛ لعدم استفادة العمال من الخدمات التى يقدمها النادى، على الرغم من دفعهم الاشتراك الشهرى، وتساءل أين تذهب هذه الأموال؟.
وقال محمد إبراهيم: إن مرتبات العمال قبل التثبيت (موسمى) أكثر منها، بعد التثبيت، وعندما أبدى البعض اعتراضه على ذلك تم الرد عليهم بـ"اللى مش عاجبه يرجع موسمى تانى".
وأضاف محمد، عدم حصول العمال على إجازة نهاية الأسبوع، على الرغم من حصول الموظفين عليها، وهو ما وصفه بالتعنت من جانب المسئولين بالهيئة.
وعبر سلام عبد المجيد عن استيائه من عدم السماح للعمال بالحجز فى مصايف الهيئة بحجة عدم وجود أماكن واستفادة "المحاسيب" فقط منها، وطالب صلاح، رئيس الهيئة، بإلغاء المصايف، وتوزيع تكاليفها على العاملين للاستفادة منها، خاصة مع تدنى مستوى الأجور وارتفاع الأسعار.
واستنكر محمد سعد الدين، عضو صندوق التكافل الاجتماعى، تخاذل نقابة العمال عن أداءها لدورها فى حل الأزمة، وانشغالها بإقامة معارض تجارية لبيع الأجهزة الإلكترونية لصالح مجموعة من الأشخاص، وطالب بحل النقابة ومحاسبة المسئولين.
وأبدى عدد من العاملين استياءهم من سوء الخدمة الصحية المقدمة لهم فى التأمين الصحى الخاص بالهيئة، مما اضطرهم للعلاج على نفقاتهم الخاصة.
وطالب توبة أحمد الهيئة بعمل اشتراكات للعمال فى قطارات السكة الحديدية لتقليل نفقات الانتقال من على عاتق العمال القادمين من المحافظات الأخرى.
ويشكو سليمان قرنى، سائق، من عدم تنظيف السيارات؛ لأن الهيئة مديونة لهيئة الصرف الصحى بمبلغ كبير، مما قد يسبب أمراضاً للسائقين، موضحاً أن هناك أسماءً لأشخاص وهمية، تحصل على رواتب وحوافز، وأكد عدم وجود مساواة فى التعامل مع المخطئين.
وأكد وحيد زايد ما يقوله سليمان، راويا قصة تعرضه للفصل بأمر من رئيس الهيئة، بعد أن تمت سرقة بطاريات السيارة التى يعمل عليها من داخل جراج الهيئة، على الرغم من أن السيارة كانت تحت مسئولية مدير أمن الجراج وقت وقوع الحادثة، فى حين أن أحد السائقين استغاث بالهيئة فى أحد المرات عند قيام مجموعة من البلطجية بقطع طريقه وسرقة بطاريات السيارة، ولم يتم فصله من العمل، بل وتم شراء بطاريات جديدة على نفقة الهيئة.
وتابع وحيد: لقد قدمت أكثر من التماس للمحافظ، ولكن لا حياة لمن تنادى، واضطررت لإخراج بناتى من المدرسة لضيق ذات اليد.
وأكد مجموعة من الميكانيكية بجراج الهيئة على وجود مجموعة من السيارات والأوناش الجديدة بالجراج، والتى لم تستخدم، ويتم تركها لفترة طويلة، حتى "تكهن" وتقوم الهيئة بشراء أخرى جديدة، مما يتسبب فى إهدار المال العام.
واشتكى مجموعة من العمال من عدم وجود أدوات للعمل من ملابس وقفازات وغيرها.
ومن جانبه طالب عبد الله رمضان بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور فى مصر لإنهاء الإضرابات والاعتصامات فى كل الهيئات.
وقال شعبان رمضان: إن العاملين بالشئون القانونية لا يهتمون بحل مشاكل العمال القانونية بقدر اهتمامهم باستلام العهدة من العامل فى حالة وجود مشكلة، فيما أكد إمام جنيدى عدم حصول العمال على أرباحهم من رسوم النظافة المفروضة على فواتير الكهرباء.
