قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين محمد درة، ومحمد الأمين، وأمانة سر أحمد جلال، بإلزام كل من يحيى عبد العزيز الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، وصحفى بجريدة قومية، بغرامة 10 آلاف جنيه، لـ"عبد اللطيف فؤاد المناوى" رئيس قطاع أخبار اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و1000 جنيه أخر تعويض مؤقت، وأتعاب محاماة 50 جنيها، كما رفضت ماعدا ذلك من الطلبات المقدمة، بعد أن قام الاثنان بسبه وقذفه فى تصريحات مباشرة.
بداية تفاصيل تلك القضية بدأت عندما قام "حسام" محرر فى إحدى الصحف القومية بنشر موضوع تحت عنوان "الجمل: البراءة من جريمة القتل.. أهون من إقالة المناوى"، ونقل هذا التصريح إلى جميع وسائل الإعلام المختلفة من جرائد وتليفزيون وبرامج التوك شو على جميع القنوات الفضائية.
كما سبق ليحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، فى أعداد أخرى لذات الجريدة، واتهم المناوى رئيس اتحاد قطاع الإذاعة والتليفزيون وقتها، بأنه ضلل الشعب، وأخفى الحقيقة، كما أنه أنشأ كيانا صهيونيا داخل قطاع الأخبار بالتليفزيون لصالح الحكومة ضد الشعب، بالإضافة إلى إهدره للمال العام، حيث إن الإعلام كذاب وخداع وغيرها من التصريحات.
فتقدم عبد اللطيف المناوى بدعوى قضائية حملت رقم 4251 لسنة 2011 بعد أن سبه الجمل فى تصريحاته، فقضت المحكمة بقرارها المتقدم.
