الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف خطة إعادة توطين البدو

دعت إحدى لجان الأمم المتحدة فى بيان لها اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب مشروع القانون الإسرائيلى الذى يدعو إلى نقل 30 ألف بدوى يعيشون داخل صحراء النقب.

ورأت اللجنة فى بيانها الذى نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، على موقعها الإلكترونى أن القانون الذى ينظم توطين البدو فى منطقة صحراء النقب قانون عنصرى وقد يضفى الشرعية على الممارسات العنصرية ضد سكان المنطقة، يشار إلى أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلى فى شهر سبتمبر الماضى يدعو إلى نقل 30 ألف بدوى من صحراء النقب إلى المجتمعات المحلية فى مدن رهط وكسيفا وحورة، وتأتى تلك الخطة استجابة لتوصيات لجنة جولدبيرج الإسرائيلية التى تنص على تبادل الأراضى ودفع تعويضات للبدو، وتقدر قيمة التعويضات بـ 6.8 مليار شيكل.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة، أن القانون الإسرائيلى سيضفى الشرعية على سياسة الهدم والتهجير للبدو الذين يعتبروا السكان الأصليين لصحراء النقب.

يذكر أن بدو النقب فى فلسطين يخوضون معركة مفصلية حول الصراع على الأرض والمسكن، ويتسع الحراك الشعبى ضد المؤسسة الإسرائيلية بالتصدى لمخطط "برافر" القاضى بمصادرة 800 ألف دونم بملكية الأهالى وهدم 35 قرية من أصل 45 قرية لا تعترف بها إسرائيل.

وترى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أن المخطط سيعزز الاستيطان مع عسكرة النقب الذى يسكنه 400 ألف يهودى وفرصة مواتية لوضع اليد على أكبر وآخر احتياط أراض تبقى لفلسطينى 48.

كما تتطلع إسرائيل كذلك لتشريد وتهجير البدو البالغ تعدادهم 200 ألف نسمة لتركيزهم وتجميعهم على أقل بقعة أرض بسبع تجمعات سكنية خصصت لتوطينهم، وتعتبر المنطقة التى يتمركز عليها البدو ومسطحات الأراضى التى يمتلكونها عمقا استراتيجيا للتواصل الجغرافى لربط قطاع غزة بالضفة الغربية، لاسيما وأن غالبية هذه المسطحات رشحت من قبل الحكومات الإسرائيلية السابقة للتبادل مع السلطة الفلسطينية بأى تسوية سياسية مستقبلية.