دعا مجموعة من العاملين بمكتبة الإسكندرية إلى وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية غداً الاثنين 26 مارس الجارى، حيث تنعقد أولى جلسات محاكمة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة وغيره من كبار المديرين بتهم الفساد المالى والإدارى وإهدار المال العام.
وأوضح العاملون، فى بيان، أنه بعد تحقيقات نيابة الأموال العامة التى استمرت لأكثر من سنة كاملة، واعترفت فى تحقيقاتها بإهدار ما يصل لحوالى 50 مليون جنيه من المال العام، وأنه فى قضية واحدة من القضايا الثلاث المرفوعة ضد سراج الدين، وهى قضية المثبتين فى المكتبة، فقد قدرت النيابة الإهدار فى هذه القضية وحدها بـ37 مليون جنيه.
وجاء فى نص البيان "فوجئنا بتحويل القضية لجنحة وليست جناية، بحجة أنها ناتجة عن إهمال غير مقصود دون وجود شبهة تعمد للإهدار، كيف يمكن منح أكثر من 100 موظف مرتبات لمدة 10 سنوات مع منعهم من العمل، ثم يتم اعتبار الأمر غير مقصود؟ ولماذا تم تجاهل الضرر المادى والمعنوى الهائل الواقع على هؤلاء الزملاء؟ أحد كبار مديرى المكتبة ثبت عليه تهمة التربح وليس الإهمال فى قضايا مثل: التأمين الإجبارى على العاملين وتم حبسه 45 يوماً، فكيف يحاكم على أنه ارتكب جنحة".
وتابع البيان، "نلاحظ كما يلاحظ الجميع أن الإرادة السياسية للمجلس العسكرى تستهدف حماية جميع المجرمين من القانون وعلى رأس هؤلاء مبارك والعادلى وقتلة المتظاهرين مروراً برجال الهانم كسراج الدين ومديريه الفاسدين، ولأننا نعلم أن سبيلنا الوحيدة لتطهير مصر من مسلسل النهب المنظم المستمر حتى الآن، حيث يستمر سراج الدين فى ترقية العاملين المنافقين لأعلى المناصب رغم تعهده بوقف الترقيات، لأننا نعلم ذلك ونعلم أن الضغط الجماهيرى السلمى هو السبيل الوحيدة لإزاحة الفاسدين ومحاسبتهم، فإننا نصر على استكمال ثورة المكتبة التى بدأناها، ونحن ندعوك للانضمام إلينا لأن مكتبتنا مؤسسة مصرية عظيمة يجب أن ندافع عنها جميعاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة