"الجبهة" يجمع توقيعات لرفع دعوى قضائية لإلغاء التأسيسية

قام رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور السعيد كامل بتحرير توكيل للدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والإدارية العليا، وذلك للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار مجلسى الشعب والشورى فى الاجتماع المشترك بتاريخ 17 مارس، والخاص بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور على أساس 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، والدفع ببطلان هذا القرار.

وكلف كامل أعضاء الحزب بعمل توكيلات مماثلة، نظرا لأن الأغلبية الحالية تمارس نفس سياسة النظام السابق فى اتخاذ القرارات، فقد اصطنعت لنفسها معارضة مستأنسة، واتخذت منها ديكورا لتمرير ما تشاء والتغطية على فشل البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة، ونقل مبارك إلى طرة، وإجراء محاكمات جادة، وكشف ومحاسبة المتسببين فى مجزرة بورسعيد، ووقف قانون التصالح مع رموز النظام السابق، وحل الأزمات المتفاقمة على كاهل المواطنين.

وقال كامل يبدو إن الدستور معد مسبقا، وإن هذا التشكيل ماهو إلا ديكور لإضفاء الشرعية عليه، مضيفا أن ما حدث انقلاب على الثورة وعقاب جماعى لكل من سعى لإسقاط النظام السابق، وكأن ما يحدث صفقة للانتقام من القوى الثورية، وإعادة إنتاج نظام مماثل للنظام السابق مع تغيير فى الأسماء فقط، ونحن مستعدون لمعركة طويلة لاسترداد الثورة بكل الطرق مهما كان الثمن.