مستشار بقضايا الدولة ينتقد فوضى الترشح لرئاسة الجمهورية

انتقد المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، المادتين رقمى 26 و27 من الإعلان الدستورى، والذى سمح للكثيرين ممن لا تتوافر لديهم المقدرة على إدارة بضعة أشخاص من العمال على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذى يعنى إدارة الحياة اليومية لأكثر من 85 مليون مصرى بمن فيهم الملايين من العلماء والمفكرين، مما أساء الى هذا المنصب الرفيع.

وأضاف أن السبب فى ذلك يرجع إلى سوء صياغة هاتين المادتين وسائر مواد الإعلان الدستورى، رغم أن واضعى الإعلان الدستورى كان تحت يدهم نص لمسودة دستور سبق وقد أرسلته إليهم كان كفيلا بعدم السماح بهذه الفوضى فى الترشح لرئاسة دولة بحجم مصر يعرف العالم أجمع قدرها، بينما لا يعرف الكثيرون من أبنائها هذا القدر.

وأوضح أنه سبق له إرسال مسودة دستور للجنة التعديلات الدستورية تضمنت المادتين 76 و77، منها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ونظام محاسبته سياسيا وجنائيا وبصورة دورية، وأن من شأن هذا النظام عدم السماح بالترشيح لهذا المنصب الرفيع إلا لمن يتوافر لديه حد أدنى من التعليم هو حصوله على درجة الماجستير فى مجال تخصصه علاوة على مدة خبرة مناسبة فى إدارة العمل العام، فإذا كان موظفا عاما وجب ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، كما اشترطت المادتان علاوة على ما سبق ألا تقبل أوراق الترشيح من المرشح الرئاسى إلا بتقديمه مع هذه الأوراق برنامجا موضوعيا وبرنامجا زمنيا لما سوف يحققه من إنجازات خلال كل سنة من سنوات الرئاسة الأربع، بحيث يخضع كل عام لمحاسبة سياسية من جانب مجلس الشعب تتمثل فى تقدير كفاءته للاستمرار فى رئاسة الجمهورية لنهاية مدة الرئاسة وفقا لما حققه من الإنجازات الواردة ببرنامجه الموضوعى والزمنى الذى سبق له تقديمه مع أوراق الترشح للرئاسة.

وأشار إلى أنه لو أخذ بالنصوص الذى اقترحها لترتب على ذلك ألا يزيد عدد المتقدمين للرئاسة عن عشرة أفراد وهم الذين تتوافر لديهم الإمكانيات العلمية والعملية لوضع تصور لما يمكن أن يحققه المرشح من إنجازات خلال كل سنة من سنوات الرئاسة، مع الاستعداد للمحاسبة السياسية والجنائية عن إدارته للبلاد خلال سنوات دون الإساءة إلى المنصب فى ظل فوضى الترشيح السائدة حاليا بسبب سوء صياغة الإعلان الدستورى.

وأضاف أنه يأمل ألا تقع اللجنة التأسيسية للدستور فى مثل هذه الأخطاء، وهذا لا يتيسر إلا بتكوين تلك اللجنة من العلماء والمفكرين وخبراء الصياغة القانونية والدستورية دون النظر إلى الانتماءات السياسية والحزبية.

وأشار إلى نص المادتين "76" معدلة التى يأتى نصها:
"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكونه المرشح من الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى تخصصه على الأقل وأن تكون له خبرة معقولة فى إدارة العمل العام فإذا كان موظفا عاما وجب ألا تقل وظيفتة عن درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها.

ويجب أن يقدم المرشح رفق طلب ترشيحه برنامج عمل يغطى كافة أنشطة الدولة وفق جدول زمنى محدد لتنفيذ هذا البرنامج.

والمادة 77 معدلة وجديدة، التى يأتى نصها:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة ولا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة أى من الأحزاب السياسية ويحاسب مجلس الشعب رئيس الجمهورية سياسيا قبل نهاية مدة الرئاسة بثلاثة شهور عن أدائه لواجبات وظيفته وتحقيق الأهداف الواردة ببرنامج العمل الذى قدمه عند ترشيحه لمنصب الرئاسة.

كما يراجع المجلس رئيس الجمهورية فى نهاية كل عام من مدة الرئاسة بشأن تحقيقه للأهداف فى موعدها المحدد بالجدول الزمنى وذلك على النحو المبين بالدستور، فإذا ثبت تقصير الرئيس فى أداء واجبات وظيفته يكون جريمة جنائية وجب تقديمه للمحاكمة الجنائية على النحو الوارد بالدستور.