الدكتور شوقى السيد يتقدم بدعوى قضائية تتضمن 10 أسباب تبطل قرار البرلمان باختيار "تأسيسية الدستور".. وتؤكد: انتخاب أعضاء التأسيسية "تسلط" على إرادة الشعب.. والمجلس العسكرى ليس مفوضا لإدارة شئون البلاد

الجمعة، 23 مارس 2012 07:02 م

الدكتور شوقى السيد

كتب دندراوى الهوارى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، طعنا لبطلان قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والتى آل فيها قراره إلى ما يعرف باقتراح "50 -50".

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 30476/66 ق. إدارية، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، ورئيس مجلس الشورى بصفته، وتضمنت تفنيدا لقرار البرلمان، مؤكدة أنه جاء مخالفا للقواعد الأصولية البرلمانية، والتقاليد البرلمانية، وغصب السلطة والانحراف بها.

واستندت الدعوى ببطلان قرار البرلمان باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن إجماع فقهاء القانون الدستورى على أن البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأيضا على عدد من الأسباب الآتية:

أولا: أن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكرى فى 30/ 3/ 2012 ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته، لأنها تفتقد إلى إرادة الشعب صاحب السيادة، ولا تعد إعلانا دستوريا لأنها لم تصدر من سلطة تمثل "إرادة الثورة" أو شرعية من قاموا بها، كما أن المجلس العسكرى لم يفوض فى حكم البلاد "ولو مؤقتا"، إنما فوض فى إدارة شئون البلاد، وتسيير أعمالها، والمجلس أيضا لا يملك "دستوريا" تفويض البرلمان، لأن المفوض لا يفوض غيره فيما فوض فيه، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى يفقد شرعية السلطة التى أصدرته، وتبعا لذلك لا يملك المجلسان الاستناد إلى تلك المادة لانتخاب أعضاء التأسيسية للدستور.

ثانيا: لا يجوز أن يجتمع المجلسان بنقص مائة عضو بدعوى أنهم أعضاء معينون "عشرة من الشعب، وتسعون من الشورى"، إذ يعنى ذلك إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وإذا صدر قرار من المجلسين على هذا الشكل يصبح قرارا باطلا يصل إلى درجة الانعدام وغير نافذ قانونا.

ثالثا: لم تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى نسبة، وبالتالى فلا يجوز أن يكون اختيار 50 عضوا مقصورا على أعضاء البرلمان وحدهم، لأن هذا سيكون تسلطا وانحيازا ضد إرادة الشعب.

رابعا: الاعتداء على حقوق المواطنين بوضع اختيار الجمعية التأسيسية بيد أعضاء البرلمان فقط دون مشاركة من المواطنين أصحاب الحقوق الفعليين وأصحاب الدستور، وهذا الاحتكار يجعل من حزبين اثنين يمثلان تيارا سياسيا واحدا ويستحوذان على الأغلبية البرلمانية الكاسحة، يحددا فعليا مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وهو وضع يؤثر بالبطلان على القرار المطعون فيه.

خامسا: قانون الانتخاب الذى أفرز البرلمان الحالى مطعون فيه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وسيتحقق الخطر الشديد إذا ما حكم بعدم الدستورية، وهو أمر راجح بشدة، وبالتالى يمتد البطلان إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وهو أمر يهدد بالانهيار الدستورى.

سادسا: هناك طعون وصل عددها إلى 634 طعنا ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وسيترتب على إبطال عضوية بعض النواب بطلان وجودهم فى الجمعية التأسيسية ومن ثم الطعن فى شرعية الجمعية ذاتها.

سابعا: قرار المجلسين المطعون فيه جعل من البرلمان جهة تتحكم فى إعداد الدستور، وهو ما يخالف الأعراف والتقاليد الدستورية التى تجعل الدستور هو من يحدد العلاقة بين البرلمان والسلطات الأخرى وليس العكس.

ثامنا: أرسى قرار المجلسين المطعون فيه بدعة تهدر قيمة العلم والخبرة فى كافة المجالات التى يتطلبها إعداد الدستور فاقتصر الأمر على انتخاب أعضاء التأسيسية من قبل أعضاء البرلمان، وهى أمور تتحكم بها المجاملات والعلاقات.

تاسعا: غاب عن القرار المطعون فيه مراعاة قواعد تمثيل كافة القوى فى المجتمع والأحزاب السياسية، وبالتالى ستأتى نصوصه معبرة عن مبادئ ونظريات تيار سياسى بعينه.

عاشرا: السوابق الدستورية المصرية تؤكد عدم اضطلاع البرلمان بوضع الدستور، وحدث هذا فى دستور 23 و30 ومشروع دستور 54، وكلها وضعتها لجنة مختارة من أعضاء يمثلون النخب السياسية والعلمية والخبراء.

وتختم الدعوى، بناء على جميع الأسباب السابقة فإن المدعى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه، بتاريخ 17/3/ 2012، والخاص بتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور.