"البيت المصرى بهولندا" يقاضى العسكرى بسبب "تأسيسية الدستور"

طالب المهندس سامى القاضى رئيس البيت المصرى بهولندا بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان.

وأكد البيت المصرى فى بيان رسمى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.

وأشار إلى أن المكتب يستعد لرفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته لوقف هذا القرار .

وأوضح فى بيان له أن المصريين فى كل دول العالم يرفضون هذا القرار الذى يعد قرار غير دستورى، حيث يعد القرار ديكتايوريا ولا يمثل كافة المجتمع المصرى .