صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور محمد الطماوى مدير النيابة، والمتهم فيها الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبد الباقى مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.
كان النائب العام قد أحال المتهمين "مفرج عنهم" لمحاكمة جنائية عاجلة بعد قيام المتهمين الستة الأول وآخرين بقسم بولاق الدكرور بقتل هشام على فكرى عمدا بالاتفاق على قتله وبعض المتظاهرين سلميا، الذين تجمعوا أمام القسم محل عملهم منددين بسوء الأوضاع فى البلاد فأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتلهم كما قتلوا عمدا مهير خليل زكى وشرعوا فى قتل محمد عفيفى وآخرين والمتهم السابع وآخرين من ضباط قسم الحوامدية قتلوا موسى صبرى قطب ومحمد شحاتة عبد العال عمدا وآخرين وشرعوا فى قتل عمرو عاطف عبد اللطيف وآخرين والمتهمين الثامن والتاسع من قوات شرطة البدرشين قتلوا عمدا مصطفى محمد أحمد بإطلاق الرصاص الحى عليه وشرعوا فى قتل محمد إسماعيل وآخرين وشرع المتهم العاشر من قوات قسم الجيزة فى قتل إسلام شعبان، والمتهمون من الحادى عشر إلى السابع عشر قتلوا وآخرين من قوات شرطة أبوالنمرس ياسر فتوح عيسوى وشرعوا فى قتل رضا محمد.
