البنك الدولى: توقعات بارتفاع عجز ميزانية فلسطين إلى 1,1 مليار دولار

حذر تقرير للبنك الدولى من أن الصعوبات المالية المزمنة التى تعانيها السلطة الفلسطينية، بسبب القيود الإسرائيلية وتخفيض المساعدات الدولية، ''يعرض للخطر''، المكاسب التى تحققت فى السنوات الأخيرة، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأوصى البنك الدولى، فى تقرير له على موقعه الإلكترونى، إسرائيل باتخاذ ''خطوات ملموسة''، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق حول ''مشاركة المعلومات الضريبية'' مع الفلسطينيين، و''قيام الجهات المانحة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية للسماح بمواصلة توفير الخدمات الأساسية''.

وأشار التقرير إلى أن الميزانية الفلسطينية لـ2012 التى لم تنشر بعد ''يتوقع أنها ستعانى عجزاً بنحو 1,1 مليار دولار''، موضحاً أن ''السلطة الفلسطينية قادرة حالياً على الحصول على نحو 610 ملايين دولار من الدعم الخارجى، ما سيترك عجزاً بنحو 540 مليون دولار''.

وأضاف أن ''عائدات الرسوم الجمركية، التى تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحولها شهريا للسلطة الفلسطينية هى المصدر الرئيسى للدخل''، ومثلت 70% من العائدات فى 2011، ومولت أكثر من 40% من الإنفاق.

ونتيجة لذلك، دعا البنك الدولى إسرائيل إلى تطبيق اتفاق بين وزارتى المالية الفلسطينية والإسرائيلية ''يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهرب من الضرائب'' فى نسب من المستحيل حتى الآن تقييمها، لكن ''يمكن أن تكون قادرة على المساهمة فى تقليل النقص المتوقع فى المساعدات الخارجية بأكثر من 15%''.

وقدر التقرير بأن النمو فى 2011 يفترض أن يبلغ 9,5%، موضحاً أن ذلك يعود إلى حد كبير لانتعاش الاقتصاد فى قطاع غزة، الذى يفترض أن يسجل نمواً نسبته 25%، مقابل نحو 5,8% فى الضفة الغربية.

وتابع أن النمو سيبقى مع ذلك ''يعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات ما لم يكن هناك متسعاً للنمو فى القطاع الخاص''، ما يعنى قبل كل شىء رفع القيود الإسرائيلية، خاصة على دخول صادرات غزة ''إلى أسواقها المعتادة فى إسرائيل وفى الضفة الغربية''.