حددت المادة 177 من مشروع الدستور الجديد الذى أعدته كلية الحقوق جامعة القاهرة، طريقة اختيار النائب العام من جمعية عمومية يرأسها رئيس مجلس النقض، وتتألف من رؤساء محاكم الاستئناف، وعدد مساوٍ من نواب رئيس النقض حسب أقدميتهم، على أن تعرض نتيجة الترشح على مجلس القضاء الأعلى لإقراره.
وأشاد الدكتور رأفت إبراهيم فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فى جلسة مناقشة، بهذه المادة، كما أشار إلى أن كلمة "سيادة القانون" لم ترد فى هذا المشروع، وأن هذا فأل حسن، لأن السيادة فى كل دساتير العالم للشعب.
مشروع دستور "حقوق القاهرة" يقترح اختيار الجمعية العمومية للنائب العام
الأربعاء، 14 مارس 2012 02:55 م
جانب من الندوة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة