وقال المحامى الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة إن المؤتمر يهدف أن يكون لبنة فى بناء صرح التوافق الوطنى المنشود لصياغة الدستور الجديد يليق بتضحيات الشعب المصرى من أجل العيش والحرية والعدالة ، مشيرا إلى أن التوافق حول الدستور الجديد لن يكون صعبا إذا استلهم صناع الدستور مطالب الشعب التى خرج من أجلها فى ثورة 25 يناير.
وأكد البرعى أن المصريين يريدون أن يكفل الدستور عيشا كريما وعدالة اجتماعية والحرية ، وذلك يتطلب نظاما اقتصاديا يراعى الملكية العامة والخاصة ويمنع الاحتكار وينبذ الفساد ويتضمن آليات ذاتية لكشفه والإبلاغ ويفصل بين ملاك الثروة وملاك السلطة ، مضيفا أن العدالة الاجتماعية هى ذروة سنام الدستور والمصريون يريدون العدالة فى توزيع الدخل القومى والعدالة فى تحمل الالتزامات لتمويل عملية التنمية.
واقترح البرعى أن يدعو مجلس الشعب إلى إصدار قانون يحدد من له حق الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور وطريقة الترشح بما لا يخل بمبدأ المساواة بين المصريين وطريقة التصويت مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يحدد مواصفات المرشحين لعضوية هذه اللجنة أو طريقة انتخابهم.
وأكد الفقية الدستورى نور فرحات ، على أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كان لابد أن يكون أول قرار يتخذ بعد نجاح الثورة فى إسقاط نظام مبارك منتقدا تصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الذى قال إن البرلمان هو من كتب الدستور وشكل اللجنة التأسيسية للدستور واصفا ما قاله أنها معلومات مغلوطة وغير دقيقة موضحا أن الملك فاروق هو من شكل اللجنة التأسيسية لدستور 81 والرئيس أنور السادات من شكل اللجنة التأسيسية لدستور 71.
وأضاف فرحات، أن البرلمان غير مخول بوضع الدستور لأن مهمة البرلمان هى الرقابة على السلطة التنفيذية ووضع التشريعات محذرا من عدم دستورية أن يضع البرلمان الدستور وهو مشكوك فى قانونيته ومهددا بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين ، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى تخلى عن الالتزام بالإعلان الدستورى بحجة أن يكون الدستور توافقيا.
واعترض فرحات على ترديد هتافات ضد المجلس العسكرى خلال جلسة المؤتمر مهددا بالانسحاب من القاعة إذا استمر الهتاف قائلا إن الشعوب لا تتقدم بالهتافات وإنما بإعمال العقل والعمل.
وشدد فرحات على أهمية أن يمثل الدستور الجديد جميع أطياف الشعب المصرى ويضمن حقوق الأقليات الدينية والسياسية ويحفظ مدنية الدولة على أن تكون مرجعيتها الدستور والقانون وألا يحكمها رجال الدين أو رجال الجيش ، مشيرا إلى أنه ليس ضد وضع مادة فى الدستور تضمن أن تكون الدولة ذات مرجعية إسلامية ، على ألا تقصر فهم الدين على رؤى متشددة ولا تتنافى مع الفهم العصرى للدين.
ومن جانبه قال المستشار هشام جنينة أن القضاء لم يسلم من سيطرة الدولة عليه و النظام السابق كان يتعمد تقطيع أوصال السلطة القضائية إلى محاكم مختلفة تتصارع فيما بينها مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية ليس مطلبا فئويا وإنما هو مطلب للشعب المصرى كله ولكن لابد ألا يختزل إصلاح القضاء على قانون السلطة القضائية فقط ومؤكدا على أن منظومة العدالة فى مصر ليست قاصرة على القضاة وحدهم وأنما تشمل المحامين والقضاء الإدارى والمحكمة الدستورية.
ووصفت المستشارة نهى الزينى المادة الثانية للدستور والخاصة بأن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة بأنها "مخيفة" مقترحة أن يتم تفتيتها وتقسم إلى جزء يضم إلى ديباجة الدستور أن تكون سيادة القانون أساسا لمشروعية السلطة ومبادئ الشريعة الإسلامية أساس التشريع ومواد وتضم لباب الحقوق والحريات وتنص على أن يكون لغير المسلمين الحق فى المواطنة ووصفت الزينى وأن لجوء غير المسلمين للقضاء فى الاحتكام للأحوال الشخصية المدنية دون الاعتماد على الشريعة الإسلامية تعد طلقة البداية لتقسيم الدولة لأن وضع الإسلام مصدرا للتشريع ودينا للدولة فى الدستور يحرمهم من الحق فى المواطنة وتساءلت هل يوضع فى الدستور دين بعينه دون الآخر مع عدم اعتقاد الآخرين بشرعية هذا الدين.
واقترحت الزينى، أن تكون المادة الأولى للدستور نصها كالآتى، " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلام دين الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية".
فيما اقترح الخبير الدستورى عصام الإسلامبولى ، إلغاء السلطة الرابعة من الدستور والخاصة بسلطة الصحافة لأنها فى النهاية تعد مجرد تعبير عن الرأى ولا يمكن أن تكون سلطة بأى حال من الأحوال ، مقترحا أن يكون الباب السابع فى الدستور ينص على حق الحصول على المعلومات.
واتهم فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الاقتصادى ، تيار الإسلام السياسى بالشمولية ويتخذ من تعظيم دور الدولة وسيلة لفرض سياساته وأفكاره ، مؤكدا أن هناك إجماعا بين جميع القوى السياسية على رفضهم لنسبة العمال والفلاحين فى البرلمان ، ومتوقعا أن تستحوذ مناقشات الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين على الخلاف الأكبر فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقال الباحث السياسى عمار على حسن إن كثيرا من السياسيين كانت لديهم تصورات عقب اندلاع الثورة مباشرة لنظام الحكم الصالح لمصر بنيت على النقد اللاذع والجارح للنظام المفرط فى تركيز السلطة فى يد الرئيس إلا أنهم الآن يعيدون التفكير بناء على المعطيات الموجودة فى الواقع مشيرا إلى أن الشعب هو من يصنع المؤسسات والحكم.
ولفت عمار إلى أن اختيار الجمعية التأسيسية للدستور يجب ألا يغلب فيه مصلحة فصيل وحيد على مصلحة الوطن ينبع من خلاله إحساس زائف باقتناص الفرصة ولكن لابد أن يكون دستورا لدولة عريقة بدأت تستعيد قوتها بعد ثورة 25 يناير من أجل القضاء المبرم على الاستبداد الرئاسى مشيرا إلى أن البرلمان الحالى ذو صلاحيات مقيدة بمقتضى الحسابات السياسية والصفقات التى أبرمت فى الغرف المغلقة وتحول إلى غرفة للصياح، مؤكدا على أن البرلمان الحالى غير قادر على اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
