السعيد: نجاح خطة ترشيد الإنفاق وعجز الموازنة لن يتجاوز 144 مليارا

أكد ممتاز السعيد وزير المالية نجاح الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا للسيطرة على عجز الموازنة العامة للعام المالى الحالى، حيث من المتوقع ألا يزيد حجم العجز عن 144 مليار جنيه وليس 150 مليارا، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام مؤخرا.

وشدد السعيد على أن عجز الموازنة لن يتجاوز رقم 144 مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار احتمالات زيادة الأعباء المالية على الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الأعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الإنفاق العام أول بأول، وتتابع مدى تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام طبقا للقانون الذى صدر بمرسوم عسكرى برقم 189 لسنة 2011 والذى خفض مخصصات الإنفاق العام فى بعض أبواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون أى تأثير على احتياجات محدودى الدخل، كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بتطبيق حد أقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وربط هذا الحد بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن تقارير المتابعة الأسبوعية لحركة الإنفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات الترشيد.

وأكد السعيد، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة، فبجانب إجراءات الترشيد هناك أيضا إجراءات لزيادة الإيرادات العامة، مثل قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية والذى من المتوقع أن يحقق حصيلة بنحو مليارى جنيه بنهاية مارس الحالى، بالإضافة إلى الإجراءات التى تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية على منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة.

وأشاد الوزير فى هذا الإطار باستجابة مجتمع الأعمال لقانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية، ودعم عدد كبير من ممولى الضرائب للاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة من خلال المبادرة بسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لذلك، مشيرا إلى أنه طالب مصلحة الضرائب بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للممولين لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية والمنتظر أن ينتهى بالنسبة للأفراد نهاية مارس الحالى وبالنسبة للشركات نهاية أبريل المقبل.