نظم عدد كبير من خريجى كليات الآثار من دفعات 2006 حتى دفعة 2010 وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد 11 مارس، أمام مكتب وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم، اعتراضا على الجدول الزمنى الجديد الذى أقره الوزير، لافتين إلى أنه قام بإرجاء تعاقدهم حتى شهر أكتوبر القادم، نظرا لوقوع خطأ فى كشوف أسمائهم وسقوطها بسبب خطأ موظف وكان من المقرر التعاقد معهم فى شهر مارس الحالى.
وأضاف الشباب المتظاهرون أمام مكتب الوزير، أن الوزير أصدر قرارا بالاعتذار عن الخطأ الذى وقع من الموظف، مؤكدا فى قراره أنه تم تدارك الخطأ الذى وقع بالمرحلة الثالثة، إلا أن الشباب تفاجئوا بأن الوزير أدرج تظلمات دفعتى 2004 و 2005 ممن سقطت أسماؤهم مع التعاقد مع المرحلة الثالثة فى شهر مارس أما بداية من دفعة 2006 فقد تم إرجاؤهم، مما دفعهم للقلق من هذا القرار، متوقعين أن يتم الاستغناء عنهم تماما، مطالبين خلال وقفتهم بلقاء الوزير إلا أن مسئولى مكتبه أبلغوهم بأنه لم يحضر إلى المكتب.
وأكد الشباب المحتجون أنهم سيقومون بالاعتصام أمام مكتب الوزير حتى يتراجع عن القرار، ويوافق على تعاقدهم خلال شهر مارس، لافتين إلى أن حجة عدم وجود ميزانية مالية لهم حجة واهية وغير واقعية، مطالبين الوزير بالكشف عن التحقيقات التى جرت مع الموظف الذى أخطأ فى الكشوف وأسقط أسماءهم، مشيرين إلى أن لديهم شك فى هذه الحجة وربما تكون "طبخة" قام بها المسئولون فى الوزارة على حد قولهم وذلك لإدخال "بعض المحاسيب"، ولفت أحدهم رافضا ذكر اسمه أنه يعلم جيدا أن هناك بعض الخريجين من كليات آداب إنجليزى وحتى الدبلومات وأخرى بعيدا عن الآثار وتم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة وتسلموا عملهم بمواقع أثرية.
