البرلمان يواجه الحكومة فى قضية "التمويل" اليوم .. وغموض حول مثول "الجنزورى" أمام مجلس الشعب محتميا بالإعلان الدستورى.. مصادر: رئيس الوزراء اجتمع بـ"أبو النجا" و"عطية" لتجهيز الرد على النواب

كشفت مصادر مطلعة عن غموض يحيط بموقف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، تجاه ذهابه إلى مجلس الشعب اليوم الأحد، بناء على طلب نواب البرلمان، بخصوص قضية التمويل الأجنبى، وذلك فى ثانى مواجهة للجنزورى مع مجلس الشعب.

ورجحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن "الجنزورى" يميل إلى عدم الذهاب إلى مقر مجلس الشعب، وذلك لأمرين، الأول تحسباً للهجة العنيفة التى سيقابل بها من نواب البرلمان، خصوصا وأنه لمس ذلك عقب بيان الحكومة الأخير الذى ألقاه فى البرلمان، والثانى، أن "الجنزورى" لا يحتاج إلى البرلمان فى شىء، ولا يخشى ما يطالب به عدد كبير من نواب البرلمان حول سحب الثقة من الحكومة.

وفى هذ الإطار، قالت المصادر، إن عدم خشية "الجنزورى" من مطالب سحب الثقة، هو أنه وفقاً للإعلان الدستورى، فإنه ينص على أن حكومة الفترة الانتقالية لتسيير الأعمال ولا يجوز للبرلمان سحب الثقة منها، وأن حكومة "الجنزورى" باقية حتى إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.

كما لفتت المصادر إلى أن "الجنزورى" قد صرح من قبل بأن قضية المنظمات الأهلية فى يد القضاء ولا دخل للحكومة فيه، وهو ما أكدته النيابة مؤخراً.

وفيما يخص اعتراض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجى من صندوق النقد الدولى والذى يبلغ 3.2 مليار دولار، أكدت المصادر أن برنامج مصر الاقتصادى تم تمريره إلى الصندوق، وأن الحكومة نجحت فى الحصول على توافق سياسى بشأن حتمية هذا القرض، قبل أن تصطدم بالبرلمان، وبالتالى فإن الصندوق يدرس البرنامج حالياً، ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى هذا الصدد رسمية، ولا يحق لمجلس الشعب أن يحاسبها عليه.

وفى السياق ذاته، كشفت المصادر عن لقاء جمع اليوم، السبت، بين "الجنزورى" وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والمستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، لبضع ساعات، وهو ما أرجأ لقاءات "الجنزورى" الرسمية.

وأضافت المصادر أن اللقاء كان مغلقاً، وناقش الرد على نواب البرلمان غداً، مشيرة إلى أنه ربما ينوب "عطية" و"أبو النجا" ووزير العدل عن "الجنزورى" لحضور جلسة مجلس الشعب اليوم.