قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من قبل عدد من موظفى وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة إلى يوم 12مايو القادم لتقديم الأوراق.
كان عدد من الموظفين السابقين بـ"إيديال" قد أقاموا دعوى قضائية رقم 16967 لسنة 66 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء "الصناعة والتجارة" و"المالية" بصفتهم، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثلين القانونيين لشركات "القابضة للصناعات الكيماوية" و"أوليمبيك جروب" و"الدلتا الصناعية" طالبوا فيها بوقف وإلغاء بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها والتحفظ على الأراضى، وإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال" وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية.
كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" قد أعلنت إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية "إيديال" وذلك فى إطار استحواذ شركة "الكترولوكس" على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال.
يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال" عام 1997 فى إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية، حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء على 53%، وتم بيع 15% فى طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين.
