"مهران" يطالب وزير الثقافة بتقديم استقالته ويتهمه بالتخبط

طالب الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد ظهر اليوم الخميس، بالمبنى الإدارى بالأكاديمية، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة، بتقديم استقالته، متهمًا إياه بالتخبط فى قراراته، وإشاعة الفوضى والبلبلة فى الوزارة، وقيامه بتعيين إحدى المعيدات دون إبداء أسباب.

وقال "مهران" فى البيان الذى قرأه: "أشحنا بوجوهنا عن السفهاء، أما أن يفعل ذلك الوزراء فهذا ما لا يمكننا السكوت عليه، بل لابد من مواجهة لم نسع إليها، وإن كنا نقبل بها، لن نسافهم بمثل ما تسافهوا به علينا، فالعقل سيكون مرشدنا ودليلنا فى وقت أحوج ما نكون إليه أفرادًا وجماعات، شيبا وشبانا".

وقال مهران إن وزير الثقافة اتهمه بإهدار المال العام؛ وذلك فى إحلال وتجديد المعهد العالى للفنون المسرحية من دون الرجوع إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا الرقابة الإدارية، وكلها فى صالح الأكاديمية، علمًا بأن العملية برمتها قام بها جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وتمت وفقًا للقانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، والذى يجيز فى المادة 38 الإسناد بالأمر المباشر لجهة حكومية.

ولكن حدث فى خضم الثورة وركوب العديد من الانتهازيين عليها، أن قدمت بلاغات إلى النائب العام بإهدار المال العام، إلا أن هذه البلاغات اعتبرت بلاغات كيدية بعد إفادات الرقابة الإدارية بصحة الإجراءات المالية والقانونية.

وكان على الوزير أن يعود إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك تقارير الرقابة الإدارية قبل التفوه بعبارات تضعه وغيره تحت طائلة القانون، وهو ما لن ندعه تحت أى ظرف من الظروف إعمالاً للعدل ليس إلا.

وكرر الوزير محاولته للنيل من الأكاديمية ورئاستها فجاء على لسانه فى مجلة المصور الصادرة أمس "أننا قد أهدرنا أكثر من خمسة وخمسين مليونًا من الجنيهات، ولم يشر إلى المشروعات التى أنفقت عليها هذه الملايين، والفترة التى أنفقت فيها هذه الملايين، ورئاسة الأكاديمية التى أنفقت هذه الملايين".

وقال "مهران": يشير السيد شاكر عبد الحميد فى الـ C.V. الخاص به إلى أنه قد أشرف على الإنشاءات فى الـ19 فدانا (الأكاديمية الجديدة)، وكذلك على إنشاء استوديوهات أكاديمية الفنون – أى أن هذه الملايين قد تمت فى فترة كونه نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون، وتحت مباشرته شخصيًا لها، وللعلم فقد قمنا من جانبنا بعمل تقرير الحالة، وقدمناه إلى الرقابة الإدارية والوزير فاروق حسنى فى حينه، وهو يرصد المخالفات العديدة فى هذه الإنشاءات، وهى مخالفات تتجاوز المبلغ المشار إليه فى مجلة المصور، وبناء عليه شكل الوزير فاروق حسنى لجنة اجتمعت مرة واحدة، ولم تجتمع مرة ثانية أبدًا، وأعدنا الكرة مع الوزير محمد الصاوى، ولكنه لم يمكث فى الوزارة سوى أسبوع واحد، فما كان منا إلا أن قدمناه إلى الوزير عماد أبو غازى الذى حوله بدوره إلى النائب العام.

وقال "مهران": "السؤال الآن لماذا لم يقم شاكر عبد الحميد بالإبلاغ عن المخالفات فى إنشاءات الأكاديمية أثناء توليه منصب نائب رئيس الأكاديمية؟"، مضيفًا، "الإجابة: لقد تواطأ بالصمت".

وتابع "مهران": "يدعى شاكر عبد الحميد أن الدكتور الجنزورى طلب منه العمل على إغلاق ملف الأكاديمية الجديدة بما تنطوى عليه من مخالفات متضمنة فى تقرير الحالة، وذلك على أساس أن "الجنزورى" كان من أعطى الأموال المهدرة إلى أكاديمية الفنون إبان توليه حقيبة التخطيط.

من جانبنا لم نصدق الوزير، ونثق فى أن "الجنزورى" شخصية نزيهة لا يصدر عنها مثل هذه التصريحات أو الأفعال، ومن ثم كان الإصرار على تقديم تقرير الحالة إلى النيابة العامة كى تستقيم أكاديمية الفنون على قدمين، مضيفًا، "يذكر الوزير غير المسئول فى تصريحات غير مسئولة أن الأكاديمية ورئاستها تتخبط فى قراراتها، وردنا عليه أنه هو المتخبط وسبب رئيسى من أسباب البلبلة والخروج عن القواعد والقوانين المعمول بها فى الجامعات"، وهذه أوراقنا:
أولاً: رسالة موجهة إلى رئيس الأكاديمية يطلب فيها إرجاء النظر فى تعيين أساتذة بالمعهد العالى للنقد الفنى، بمقتضى إعلان رسمى استجابة لطلب من أصدقائه فى نفس المعهد، ورغبة فى احتكار العملية التعليمية، وعدم ضخ دماء جديدة فى شرايين المعهد التى تجلطت، وتهدد هذا الصرح بالموات التام، ونقول له سننفذ هذا الإعلان رغما عنك وسنعلمك أن الجامعات ومنها أكاديمية الفنون هى كيانات مستقلة، ولا تسمح لك أو لغيرك بالتدخل فى شئونها.

ثانيًا: رسالة موجهة من رئيس قطاع مكتب الوزير إلى رئاسة الأكاديمية تفيد بأن الوزير قد أشر بإعادة النظر فى تعيين إحدى المعيدات دون إبداء أسباب!!!

ثالثا: حاول الوزير استجابة لضغوط الأساتذة غير المتفرغين ممن تجاوزوا سن السبعين الضغط على رئاسة الأكاديمية حتى لا تطبق القانون 116 الذى أقره مجلس الشعب عام 2008، والذى يقضى بأن يتقاضى الأساتذة غير المتفرغين 90% من جملة ما كانوا يتقاضونه قبل بلوغهم السبعين، ولكن أصرت رئاسة الأكاديمية على الالتزام بالقانون، وبدأت فى تطبيقه بالفعل مستندة ومدعومة بمناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات.

رابعًا: تصر قيادة الأكاديمية الحالية على الانتصار للمستقبل، ومن ثم كان إصرارها على أن يأخذ المدرس والأستاذ المساعد والأستاذ العامل النصاب القانونى من عدد ساعات التدريس، وألا يدرس الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين فى مرحلة البكالوريوس إلا عند الحاجة، وعند وجود نقص يقتضى ذلك، وأن يضع هؤلاء الأساتذة جل جهدهم لتطوير الدراسات العليا والإشراف على الرسائل كى يتوافر لنا منتج بشرى نستطيع أن نباهى به، وإلا تعرضت الأكاديمية لمزيد من التجريف، بما ينهى دورها الرائد فى مصر والوطن العربى، ولكن ظل الوزير يتآمر مع أصحاب المصالح من الأساتذة، وممن أورثوا المهنة لأبنائهم وزوجات أبنائهم، ولدينا قوائم التوريث لمن يريد الإطلاع عليها، حتى ليخيل إلينا أن مبارك قد أخذ الفكرة من أكاديمية الفنون.

لقد نسى شاكر عبد الحميد فى سياق حديثه عن التخبط الإدارى والمالى بأكاديمية الفنون، نسى نفسه، فنحن لسنا ممن يصدرون قرارات الإقالة صباحًا ثم يتراجعون عنها فى الليل، وليس أدل على ما نقول من واقعة "ياسر شبل" التى وضعته فى الأفواه مضغة تلاك فى أروقة الوزارة.

هذا وقد أعرب الوزير – فى مجلة المصور- عن نيته تشكيل مجلس انتقالى يترأسه هو لإدارة الأكاديمية، وهى دعوة لو تفشت لعملت على تقويض مؤسسات الدولة قاطبة. فبئس الدعوة وبئس المسئول الذى عمل على إشاعة الفوضى فى وزارته وتقليب الجميع على بعضهم البعض، وخلط الأوراق وتزييف الحقائق لتحقيق مآربه الشخصية، دون أن يكون له مشروع يضاهى أو يقترب مما هو حادث الآن فى الأكاديمية من تطوير اعتمد على محاور أربعة هى: تطوير البنية التحتية وقد بدأنا فيها بخطى واسعة بدءًا من المعهد العالى للفنون المسرحية وانتهاء بمعهد الموسيقى العربية، أى المبانى التى لم تطالها يد التحديث منذ عام 1959، وتحديث المنهجية العلمية، والتوسع فى الوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص، والتعليم الموازى ومركز تنمية المواهب حتى يكون للأكاديمية الدور التنويرى الأهم فى البيئة المحيطة.

وختم "مهران" بيانه بالقول: "وإذا كان هذا هو مشروعنا، فاتِ أنت يا سيادة وزير الثقافة بمشروع مماثل، لكنك لن تأتى بشىء لأنك لا تدرى عن أمور وزارتك أى شىء، ولذلك أدعوك للاستقالة، لأنك لا ترقى إلى مثل هذا المنصب خيالاً ووعيًا وإدارة.