سؤال بـ"البوندستاج" بشأن منع مصر سفر ألمانيين فى قضية التمويل الأجنبي

تقدم نائب فى البرلمان الألمانى (البوندستاج) بسؤال لوزارة الخارجية الألمانية بشأن منع أثنين من العاملين فى مؤسسة "كونراد أديناور" السياسية الألمانية بمصر، بعد اتهامهما فى قضية "تمويل المنظمات الأجنبية"، التى تم إحالتها إلى محكمة الجنايات مؤخرا.

ويدرس البرلمان الألمانى حاليا حسب مسئولين توجيه رسالة رسمية إلى الحكومة المصرية خلال الأيام القادمة بشأن قضية المنظمات الأجنبية والتمويل، فى ظل حالة من الحشد من الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم الذى يضم التحالف المسيحى المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطى الحاكم، لمساندة المنظمات الألمانية العاملة فى مصر ضد الحكومة، حيث وصف تكتل الائتلاف البرلمانى الاتهامات الموجهة ضد العاملين الألمانيين بـ"الواهية" ، واعتبروا أن "هذا التعامل مع المؤسسة الألمانية السياسية غير مقبول تماما".

قللت مصادر صحفية فى بون من تصاعد القضية، ونفوا أن تؤثر هذه القضية على العلاقات المصرية الألمانية بسبب أثنين من العاملين الألمان فى منظمة حقوقية.

يأتى هذا فى ذات التوقيت الذى أعلنت فيه وزارة العدل ممثلة فى قاضيا التحقيق "أشرف العشماوى وسامح أبو زيد" قاضيا التحقيق فى قضية التمويلات الأجنبية وجود 67 دليلا ضد المنظمات الأجنبية والحقوقية العاملة فى مصر، لـ 43 موظفا فى منظمات أجنبية تقرر إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.

وكانت الخارجية الألمانية استدعت قبل يومين السفير المصرى رمزى عز الدين للاحتجاج على منع الألمانيين من السفر أو توجيه التهم لهم.