العدل والمساواة: نرفض المشاركة فى العصيان المدنى لأن "العسكرى" أوفى بوعده

أعلنت حركة العدل والمساواة المصرية رفضها المشاركة فى العصيان المدنى الذى دعت إليه بعض القوى والحركات السياسية يوم 11 فبراير الجارى، ووصفت أمل محمود مؤسسة الحركة الدعوة بأنها فى غاية الخطورة على مصلحة الوطن، لأنها تعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، والعمل بالمصانع والمؤسسات والجامعات، مشيرة إلى أن ذلك الأمر سيفاقم الأوضاع أكثر فى البلاد بما يؤدى إلى تفكيك الدولة، داعية القائمين عليها بتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية.

وقالت الحركة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن قرار المجلس العسكرى بتحديد 10 مارس المقبل لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أثلج صدور المصريين، وأيضاً طمأن المصريين بأن الثورة تمضى فى طريق تحقيق أهدافها بثبات، وأن المجلس العسكرى مُصر على الوفاء بوعده وأن القرار سحب البساط من تحت أقدام المتاجرين بهجاء المجلس العسكرى، متهمين المجموعات السياسية التى فشلت فى الحصول على ثقة الشعب بمحاولة إثارة أجواء من الاضطراب والفوضى، على حد البيان.

وطالبت الحركة نواب مجلس الشعب بتطبيق القانون على المخربين وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بعدما حدثت مؤامرة استاد بور سعيد التى تلتها أحداث عنف جديدة بمحاولة التعدى على وزارة الداخلية وتبادل الضرب بالحجارة والخرطوش بين قوات الأمن والمخربين والأبرياء من المارين، حتى أضيفت أعداد جديدة لسجل القتلى والمصابين.