المستشار مكى: "العسكرى" امتداد لمبارك.. لا يوجد مانع قانونى من محاكمة ثورية للرئيس السابق.. لا يوجد قيد دستورى على محاكمة الوزراء.. مشكلتنا أن الثورة لم تصل إلى السلطة

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن القضاة هم قوة موجودة وستظل مستمرة؛ لأن البشرية لا تستقيم إلا بالعدل، مشيرًا إلى أن حلم القاضى، منذ نشأته، هو الاستقلال، خاصة فى ظل الحكام الطغاة الذين استخدموه كأداة لتحقيق أغراضهم ومصالحهم، قائلاً "كل أئمة الفقه الكبار عُذبوا؛ لأنهم رفضوا استخدام السلطان لهم فى الظلم، ولهذا نحن فى صدام دائم مع السلطة، وأى حاكم مستبد خصيم للقضاء".

وأضاف "مكى"، خلال لقائه بالإعلامية هالة سرحان فى برنامج "ناس بوك" على قناة روتانا مصرية، أن السادات أفسد القضاء باستخدام سلاح المال، وكذلك مبارك، أما عبد الناصر فكان يضرب بسيفه، مشيرًا إلى أنه فى عهد الرئيس السابق كان يتم شراء القضاة، واستشرى الفساد، ولكن القضاء دائمًا جهاز يحب التطهر ويلفظ السيئ فورًا.

وأوضح "مكى" أن بعض القضاة شاركوا فى تزوير انتخابات 2005، حيث كان يعلن رؤساء اللجان نتائج تخالف الموجودة فى الأوراق، مشيرًا إلى أن القضاة تعلموا أصول الديمقراطية والاستقلال من "الخواجات" والحضارة الأوروبية؛ لأنها الأكثر معرفة، ويدينون لها بالفضل.

وأكد "مكى" أنه غير راضٍ عن التهم الموجهة لمبارك؛ لأن حدها الأقصى المؤبد، حيث تم اقتطاع جرائمه واقتصارها فقط على كل ما حدث بعد سقوط نظامه، مشيرًا إلى أن بقاء إنسان فى الحكم 30 عامًا يعد وحده جريمة، والشعب شريك فيها بالصمت، قائلاً "مبارك يحاكم على التهمة الخطأ، والإجراءات المتبعة الآن غير مرضية، وليس هناك مانع دستورى أو قانونى من إقامة محاكمة ثورية له، تتكون من الثوار أنفسهم، ويكون له الحق فى الطعن أمام محكمة ثورية أخرى أكثر هدوءًا تضم منظمات حقوقية، لأن فرعون موسى أكثر عدلاً من حكام مصر فى السنوات الماضية".

وأوضح "مكى" أن لائحة مجلس الشعب الداخلية لا يمكن تعديلها إلا بعد صدور دستور جديد؛ لأنها شأن تنظيمى للعمل وليست قانونًا، مشيرًا إلى أنه ضد قانون الطوارئ، ولكن فى حالة استمرار الاختلال الأمنى فلابد من فرضه، قائلاً "اقتحام وزارة الداخلية يعنى اقتحام مصر كلها، و"من يفعل ذلك يستاهل الضرب بالرصاص الحى والخرطوش، ولا ينبغى أن تسقط السلطة، فالوضع الحالى رخصة لممارسة العنف من جانب السلطة، ولو لم ننتبه لها سنذهب لطريق الصومال".

وأشار "مكى" إلى رفضه التام للمحاكمات العسكرية، سواء للمدنيين أو العسكريين أنفسهم، مؤكدًا أن علاج الوضع سيستغرق وقتًا طويلاً؛ لأن السوس نخر فى مؤسسة الداخلية من الرأس إلى الأعماق، مشيرًا إلى عدم وجود قيد قانونى أو دستورى على محاكمة الوزراء، قائلاً "المجلس العسكرى امتداد لحسنى مبارك، وهو السبب فى أزمة الثقة الموجودة الآن، وحادث بورسعيد يستهدف فئتين هما وزير الداخلية والمجلس الأعلى".

وقال "مكى": "الشعب المصرى من أصغر فرد فيه إلى أكبر قيادة مسئولون عن وضعنا الحالى، لأننا خلينا الفرعون يتفرعن، وسكتنا ونافقنا، وأصل المشكلة أن الثورة لم تصل إلى السلطة، والذى يدفع بالشباب لهذا الوضع يريد النار فى كل مكان، وأتحفظ على إقالة الجنزورى؛ لأن السياسيين بمطالبتهم لذلك ينطحون خيالهم فى المرآة".