الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم تستنكر التحالف بين الإخوان والعسكر

أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم بيانا شنت فيه هجوما حادا على المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بسبب تطابق قرارات وتوجهات الاثنين.

وأكد البيان أنه فى ظل التحولات الجديدة التى تشهدها الساحة السياسية فى مصر والتى توجة إصبع الإبهام تجاه شبح اللهو الخفى نجد أن سياسات وممارسات حزب "الحرية والعدالة" الذى يزعم أنه يؤمن بسيادة القانون واحترامه لدرجة أنه يؤكد المرة تلو الأخرى تمسكه بالتوقيتات الزمنية لخريطة الطريق التى وضعها "المجلس العسكرى" منفردا وكأنها نص مقدس أو إعلان دستورى.

وتساءل البيان: لما يتستر المجلس العسكرى على وجود "جماعات دعوية دينية" غير مشهرة قانونيا تمارس العمل السياسى فى مقرات رسمية مثل "جماعة الإخوان المسلمين" التى تملك مكتب إرشاد ومجلس شورى وتنظيم الخاص؟، لأننا أصبحنا لانعرف مع من نتحدث هل مع حزب "الحرية والعدالة" وأغلبيته البرلمانية أم مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان وتنظيمها الخاص، ولأنها فى ذات الوقت تتستر على الآلة القمعية للسلطة العسكرية فى معركتها غير الشريفة ضد منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أن الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس القادم خطوة إيجابية من المجلس العسكرى لمحاولة امتصاص غضب الشارع، لكنها تحتاج إلى ضمانات، فالرئيس القادم لمصر يجب أن يأتى بناء على رغبة المصريين ولا يكون على هوى الأمريكان والطرف الثالث.

ودعت الجبهة فى نهاية بيانها جموع المواطنين إلى رفع العلم المصرى على الوجه المعكوس يوم 11 فبراير إعلانا للحداد والغضب واستمرار الثورة من أجل إنهاء حكم العسكر.