"كود البامبو والجريد" مشروع جديد يهدف لاستخدامهم فى الإنشاءات

توصلت المهندسة فادية عبد الرؤوف إلى فكرة مشروع بحثى يهدف إلى عمل كود للبامبو وجريد النخيل لاستخدامه فى الإنشاءات بشكل عام وفى الخرسانات بشكل خاص.

وتقول المهندسة فادية: استخدم سعف وجريد النخيل فى الكثير من الدول العربية، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، التى رصد فيها الشيخ زايد رحمه الله جائزة لمن يقدم فيها نشرا أو بحثا علميا فى حب النخل أو الشجرة المباركة التى ذكر فى فوائدها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة وكانت العديد من الدراسات المقدمة فى هذا الشأن.

وفى فبراير 1966 نشرت البحرية الأمريكيه بحثا عن استخدام غاب البامبو فى الخرسانة والتى توالت بعدها الأبحاث فى الكثير من دول العالم فى جامعاته المختلفة، حيث إن حقيقة ألياف السليولوز تتمتع بالقوة والمتانة وهو ما يشبه دوره فى النبات كدور حديد التسليح فى الخرسانة.

وقد تهيأ البامبو ان يحصل على اختبار يثبت قوته عندما ضرب زلزال قوته 7 ونصف بمقياس ريختر منطقة كوستاريكا فأصاب الدمار جميع مبانى المنطقة ما عدا المبانى التى تم إنشاؤها بالبامبو، وكان ارتفاع المبنى 7 أدوار لمقاومة المبانى المشيدة منه للزلازل وبالاطلاع على الكثير من الأبحاث التى نشرت عن استخدام جريد النخيل وغاب البامبو.

وقالت فادية إن مصر بدأت فيها العديد من المحاولات الفردية من المهندسين فى استخدام جريد وسعف وجذوع النخيل فى المبانى فى منطقة الواحات وفى صعيد مصر، ولكنها محاولات لا ترقى إلى تعميم استخدام هذه الخامات بشكل واسع وشامل، حيث لا توجد قواعد علمية شاملة ومواصفات فنيه تقوم عليها الصناعة لأنه لم يحدد لها كودا أو توصيفا تهدف إلى إنتاج كميات للتصنيع والتشييد.

وأضافت لا نطمع أن نصل إلى مبنى من 7 أداور، كما فعلوا فى كوستاريكا واليابان، ولكن عندما نصل إلى إقامة مبنى من دور أرضى ودورين متكررين سنكون قد شاركنا فى عمل أول قرية مصرية من الخامات الطبيعية كبداية لاستخدام الطاقة النظيفة بداية من المبانى، مرورا باستخدام الطاقة الشمسية ونهاية باستخدام البيو جاز من إعادة تدوير المخلفات لإيجاد سكن للفلاح وبديل للعشوئيات صديق للبيئة واقتصادى التكلفة ومناسب لمناخنا الصحراوى.

وتقول المهندسة فادية إن الهدف من دراستها هو إعداد مشروع بحثى للوصول إلى مواصفات علمية وفنية بغرض تعميم استخدام جريد النخيل وغاب البامبو فى الخرسانات بشكل خاص وفى الإنشاءات بشكل عام والعودة إلى الطبيعة بإضافة هذه الخامات إلى مفردات العمارة الخضراء أو العمارة المستدامة والتى من أهدافها.

زراعة الغابات المنتجة للأخشاب ومنها غاب البامبوعلى محطات الصرف الصحى المعالج يحقق التوازن البيئى المنشود للحفاظ على البيئة، حيث تكون هذه الغابات بمثابة الرئة التى تنقى الهواء للمدن المجاورة
والتخلص الآمن والمفيد من مياه الصرف الصحى المعالج بطريق مثلى فى إنتاج الأخشاب بشكل عام وإنتاج غاب البامبو بشكل خاص، الذى سوف يستخدم بديلا للحديد الذى يتسبب فى تلوث البيئة، وحماية البيئة من الملوثات الناتجة من التبريد والتدفئة الصناعية الناتجة من تبريد المبانى الخرسانية لارتفاع درجة الحرارة بها عنها فى اقتراحنا هذا.

وهناك أهداف اجتماعية أهمها توفير فرص عمل، حيث إن تعميم زراعة الغابات وتعميم زراعة النخيل سينتج عنه توفير فرص عمل زراعية وصناعية، حيث ستقام صناعة على هذه الزراعات، ونشر ثقافة زراعة وحب الشجرة المباركة، وأيضا تأصيل ودعم روح العمل الجماعى والروابط الاجتماعية، حيث إن لكل فرد دور فى هذه المنظومة.

أما الأهداف الاقتصادية فتكمن فى الفرق فى التكلفة بين المبانى الخرسانية والمبانى بالمواد المحلية، حيث تكلفة المبانى بالخامات المحلية يصل تكلفته إلى ثلث تكلفة المبانى الخرسانية وربما أقل، وتوفير الطاقة اللازمة للإنشاءات، حيث إن لزيادة الطاقة اللازمة لإنتاج الحديد وانعدامها فى البامبو، بل إنها تساهم فى التخلص من المخلفات، توفير الطاقة اللازمة للتبريد والتدفئة.

أما الأهداف المعمارية والإنشائية فتتمثل فى الراحة الحرارية المنشودة من المبنى، حيث تنخفض درجة الحرارة فى بيوت البامبو وجريد النخيل إلى فرق درجة حرارة من 10 إلى 12 درجة مئوية عنه فى المبانى الخرسانية

أثبت الكثير من العلماء تكيف وانسجام الإنسان مع الخامات الطبيعية بوجه عام التى تخاطب وجدانه، وأيضا مقاومة المبانى المقامة من جريد النخيل أو غاب البامبو، مما دعا اليابانيين إلى عمل دراسات لاسنخدامها لمقاومة الزلازل والاهتزازات.

كما يفيدنا استخدامها فى غرف المأوى للمواتير والطلمبات بالمزراع وغيرها.

إنشاء قرى ومستوطنات ريفية ومساكن اقتصادية التكلفة وصديقة للبيئة، على أن يتم البناء بالأسلوب التعاونى للبناء بمشاركة أهل القرية الذين سوف يتملكون القطع السكنية.

العمل على إقامة مركز للتدريب على بناء المستوطنات أو القرى الريفية بمشاركة ساكنى القرى، حتى يشاركوا فى البناء لتقليل التكلفة الاقتصادية.