"القاهرة اليوم": إسماعيل: المادة 28 الخاصة بعدم جواز الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة أساس لضياع العدالة.. ومكى يصفها بـــ"المعيبة.. ومن حق المجلس تعديلها بدون استفتاء.. وبدين يستجيب للبرنامج بإخراج مادة حفظ أطفال الأنابيب بالمطار
متابعة - محمود رضا وإسلام جمال
قال الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى: هناك مناقشات ساخنة بلجنة الاقتراحات والشكاوى حول المادة 28 من الإعلان الدستورى، وزارة العدل ترفض تعديلها، وممدوح إسماعيل يقول: من وضع المادة ظلم العدالة فى مصر، ونواب يبدأون بجمع توقيعات ثلث المجلس لتغييرها.
فيما قال النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، إن من وضع الفقرة المتعلقة بالمادة 28 والخاصة بعدم جواز الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة، أسس لضياع العدالة، وحق الطعن لأى إنسان يشك فى نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية، إن تبرير واضع هذا النص، أنه يريد تحصين انتخابات الرئاسة من الطعون على نتائجها، وأن ذلك قد يؤدى إلى تأخر موعد تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، قائلا: "نحن نريد تحقيق العدالة وضمان شفافية الانتخابات".
وتابع إسماعيل قائلا: "الإلحاح وراء تعديل المادة 28 لا يتعلق بالتشكيك فى شيوخ القضاة، ولا بد من التفرقة بين كونهم قضاة وطبيعة عملهم، فجميع القرارات التى ستصدر من اللجنة هى قرارات إدارية، وليس من شأنها تحصين نتيجة الانتخابات الرئاسية، فهى ليست لجنة تصدر أحكاما كى نشكك فيها ومن ثم يجب إخضاعها للمراقبة".
ولفت إسماعيل إلى أن مسألة التعديل وغيرها من الممكن أن تؤجل انتخابات الرئاسة قائلا: "كل ما يهمنا أن يأتى رئيس بإرادة الشعب ليعبر بالبلاد لبر الأمان، وليس عن طريق التزوير، مشيرا إلى أن المادة 28 ضمن الدستور 71 الذى تم إسقاطه بعد قيام الثورة بواسطة الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأوضح إسماعيل أن تعديل المادة 28 من الممكن أن يتم من قبل المحكمة الدستورية العليا فى 48 ساعة.
من جانبه أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن المادة 28 مادة قانون الانتخابات الرئاسية معيبة، قائلا: "فى عام 2005 أصدر نادى القضاة فى مصر مذكرة مطولة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أوضح فيها أن هذه المادة لا تجوز، ولابد أن يطعن على نتائج الانتخابات، كما أنه لا بد أن تنظر إلى القرارت، ويبقى أن هذا النص ضمن النصوص المعيبة، وأرى أن نتجاهل هذه المادة ونتوكل على الله".
وأوضح مكى أن نزاهة الانتخابات فى أى دولة مرهونة بإرادة الإدارة السياسية فى البلاد، سواء الرئيس أو المجلس العسكرى، قائلا: "لا أشك فى أن تكون نية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء انتخابات نزيهة".
وأضاف مكى: "من حق أى حد فى الشارع المطالبة بتغيير هذه المادة، وأن يصدر التعديل من المجلس العسكرى، وبدون إجراء استفتاء يمكننا أن نغير تلك المادة، وأصل الشرعية تستمد من القانون".
وفى نفس السياق قال حسنى دويدار، عضو مجلس الشعب، بصفتنا القانونية نحاول الخروج من تلك الأزمة، ولابد أن يكون هناك اقتراح لتعديل الدستور، وأن نغير تلك المادة.
وأوضح دويدار أنه تم إدراج هذه المادة فى الإعلان الدستورى القائم، مشيراً إلى أن المجلس يستطيع أن يغير تلك المادة.
وكشف دويدار عن قيامه بجمع توقيعات من العشرات من النواب، تمهيدا لإجراء تعديلات على المادة، مشيرا إلى أنه يجمع توقيعات بعدد ثلث المجلس، وأنه لابد أن يوافق عليه ثلثى المجلس لضرورة تعديل المادة، ومن ثم يصدر المجلس العسكرى مرسوما بتعديل قانون يعدل فيه المادة 28 من الإعلان الدستورى.
فى استجابة سريعة لبرنامج "القاهرة اليوم" أكد الإعلامى عمرو أديب أن اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، اتصل بفريق الإعداد، مؤكدا لهم أنه أرسل قوات من الشرطة العسكرية لإخراج شحنة المحلول والمواد الهامة التى تساعد فى إنقاذ مئات أطفال الأنابيب الذين يعيشون على تلك المواد، مؤكدا أن ذلك المحلول سيتم توفيره خلال ساعات.
يذكر أن الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء وأطفال الأنابيب، استغاث وقال: إن هناك مواد مهمة جدا يعيش عليها أطفال الأنابيب، ولولا تلك المواد التى يتغذى عليها الأطفال سيموت الجنين، لافتاً إلى أن تلك المواد لا تنتج فى مصر ونستوردها من الخارج.
ولفت استشارى أمراض النساء، فى مداخلة هاتفية، إلى أن عمال الشركة الدولية فى مطار القاهرة بقرية البضائع قاموا باعتصام وأغلقوا ثلاجات تلك المواد فضلا عن عدم وجودها فى السوق، مشيرا إلى أن مئات الأطفال سيموتون حال عدم توفير تلك المواد، فضلا عن طمس السعادة، وضياع مبالغ كبيرة على آباء هؤلاء الأطفال الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر.
وصف الاستشارى الهندسى، والناشط السياسى ممدوح حمزة، من اتهموه بالتحريض على العصيان المدنى، وتخريب المنشآت، وتعطيل المرافق العامة بأنهم "صراصير وأن الفيديو ملفق ومفبرك" مطالبا بسرعة القبض عليهم.
وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت مساء أمس الثلاثاء، إن التحقيقات مازالت قائمة وأنا منتظر لاستدعاء آخر بعد تحليل التسجيلات التى سيقوم بها فريق من الإذاعة والتليفزيون، وسيكتب التقرير، وبعدها سيستدعونى مرة أخرى، ونحن منتظرون نتائج التحقيقات، وكان أمامنا فسحة من الوقت للحديث مع المحققين من النيابة.
"90 دقيقة" : أشرف ثابت: سحب الثقة من حكومة الجنزورى مرفوض.. قضية إهانة العليمى للمشير لم تأخذ أكثر من حقها.. عماد جاد: جهاز الداخلية يدفع ثمن خدمته لمشروع التوريث
متابعة أحمد زيادة
الأخبار
- المجلس الاستشارى يرفض قبول استقالة سكينة فؤاد وأسامة الغزالى حرب
- مؤتمر لمناقشة استغلال طلاب المدارس فى الأغراض السياسية
- النيابة تستمع لأقوال ممدوح حمزة فى قضية التحريض على التخريب
- قوات أمن القليوبية تتمكن من ضبط سيارة أبو الفتوح وعدد من السيارات المسروقة
- الكتاتنى يطالب وزير الداخلية بسرعة موافاة البرلمان بخطه هيكلة الوزارة
- تأجيل قضية التمويل الأجنبى منظمات المجتمع المدنى إلى 26 أبريل القادم
- رفض تظلم جمال عبد العزيز، السكرتير الشخصى لمبارك، وتجديد حبسه 15 يوماً
- حزب الحرية والعدالة يرشح أحمد فهمى رئيساً للشورى
- السفير السعودى يتعهد بدراسة وضع السجناء المصريين فى المملكة
الفقرة الأولى
"حوار فى تقرير مصور مع د. عصام حجى"
قال الدكتور عصام حجى، العالم المصرى بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء، إن البطء فى اتخاذ القرارات بعد الثورة يرجع سببه إلى عدم وجود القدرة المهنية للقيادة، ولأنهم لا يملكون الخبرات اللازمة لإدارة المرحلة، كما قال: إن السياسة مهنة، والعلم مهنة، إذا اختلط العلم بالسياسة كان هناك ارتجال.
وأضاف حجى، إن السياسة هى التى تحدد المحاور الاقتصادية التى تنتهجها الدولة. وأن صفة الضعيف أن ينظر تحت قدميه.
وأوضح حجى، أن وجود مراكز بحثية فى الوطن العربى دائماً يناقش من الجانب الخطأ، وللأسف نهتم بالمظهر على حساب الجوهر.
وأشار حجى إلى أنه لا فخر لشعب نصف سكانه تحت خط الفقر، كما أشار إلى أننا محتاجون لسياسيين أصحاب رؤى، مؤكدا على الكفاءة، وليس ساسيين متعطشين للحكم والمناصب.
الفقرة الثانية
"حوار مع النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب"
قال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، إنه من الظلم الحكم على بيان د. الجنزورى قبل قراءته، وأنه يرفض سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وأن جلسات مجلس الشعب العامة لا تعبر عن طبيعة مجلس الشعب، وأن العمل الحقيقى داخل اللجان.
وأضاف ثابت، إن قضية إهانة العليمى للمشير لم تأخذ أكثرمن حقها داخل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن حادثة الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة فى مجلس الشعب، لم تكن تهمه. كما يرى أنه ليس هناك صاحب مصلحة لأحد فى منع د. عبدالمنعم أبو الفتوح من الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن تزامنها مع حادثة البرنس أوحى بأنها متعمدة.
وأكد ثابت أن البعض يسعى إلى هدم المؤسسة الأمنية، لافتاً النظر إلى أنه لابد من حراك مجتمعى للنهوض بالمؤسسة الأمنية لأن إصلاح الأمن مطلوب والمحافظة على المؤسسه الأمنية واجب وطنى، حتى نتمكن من معالجة أمورنا الداخلية، وليتمكن الجيش من القيام والتفرغ لمهمته الأساسية، لأن انشغاله عن مهمته الأساسية بالأمور الداخلية أمر فى غاية الخطورة.
الفقره الثالثة
الضيوف
اللواء مجدى البسيونى - مساعد وزير الداخلية الأسبق
عماد جاد - عضو مجلس الشعب
قال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما يحدث حالياً فى الشارع المصرى من أعمال عنف وبلطجة ليس انفلاتاً أمنياً، وإنما انفلات أخلاقى نعانى منه، مشيرا إلى أن الشرطة حينما تحاول إبعاد المواطنين عن الوزارة بإلقاء الغازات المسيلة للدموع، نجد الإعلام والنشطاء يتناولون ذلك على أنه اعتداء من الشرطة، مما يؤدى إلى احتقان فى الشارع المصرى، لافتاً النظر إلى أنه فى ظل وجود آلاف أمام مبنى الداخلية ليس كلهم مندسين، لذلك يصعب على الشرطة إحضارهم من بين
الآلاف.
كما قال: إن البلطجية أنواع، منهم المسجلون خطر، وهؤلاء يسهل التعامل معهم، من خلال وزارة الداخلية، كما أن هناك بلطجية غير مسجلين جنائيا، وهم بلطجية بالإيجار، وجدوا فى البلطجة مصدراً للتكسب، لدرجة أن منهم بعض الطلاب والموظفين وهؤلاء يصعب التعامل معهم.
وأضاف البسيونى، إن الشرطة تعمل فى ظل ظروف صعبة وكثير من الإهانات، ولو أن الشرطة عملت فى مناخ هادئ، ولم يأت الإعلام بضيوف يتحدثون عن الشرطة، وكأنهم أناس من تل أبيب لأدى ذلك إلى نتائج أفضل مما نحن فيه، وأبدى البسيونى استياءه من عدم ذكر الإعلام لشهداء كثيرين من رجال الشرطة رغم أنهم شهداء فى مكافحة الجريمة ومن أجل الوطن.
وقال عماد جاد، عضو مجلس الشعب، إن جهاز الداخلية يدفع ثمن خدمته لمشروع التوريث، وكان موجهاً لهذه المسألة.
وأضاف جاد، إن هناك محاولات لإعاقه الجهاز الأمنى عن أداء دوره، وأنه ليس من مصلحة أحد مهاجمة الشرطة، لافتا النظر إلى أن ضعف الشرطه أغرى فئات كثيرة بالبلطجة، وأنه لابد أن يشعر المواطن بالأمان، لأن الشرطة تتحمل أعباء ممارسات ما قبل 25 يناير، بالإضافة إلى أن هناك حالات من التشفى عند بعض الحالات.
وأشار إلى أننا نحتاج لبناء صورة جديدة تكون مسئولية الطرفين، وعلى الآخر الالتزام بها.
"ناس بوك": يوسف الراجحى: اتفاقية جبل السكرى "مجحفة" وفى صالح مصر.. صرفت 450 مليون دولار على الاستكشاف والتنقيب ولم أحصل على مليم أحمر من أى بنك مصرى أو أجنبى فى المنجم.. أنا على بابا اللى لقيت الدهب واكتشفته.. رئيس مجلس إدارة "السكرى": استخرجنا 13 طن ذهب من المنجم تقدر بنصف مليار دولار
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف
الدكتور يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت"
المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكرى
المهندس يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية الأسترالية
أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب
الدكتور عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق
أكد الدكتور يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت"، الحاصلة على حق امتياز استخراج الذهب من جبل السكرى، أنه يحلم بالعمل الجيولوجى منذ صغره، وتخرج من جامعة الإسكندرية فى عام 1968، ليسافر إلى أستراليا، ويبدأ فى شركة لمناجم الذهب، ثم انتقل إلى أكبر شركة تعدين فى العالم، ثم بدأ فى عام 1986 يستقل بعمله، لأن أستراليا تحتوى على ثروات معدنية كبيرة فى منطقة صغيرة، ولكنها تحقق 120 مليار دولار نصف سنويا.
وأضاف الراجحى، إن الشعب يتصور أن استخراج الذهب من باطن الأرض عمل يتميز بالسهولة، إلا أن هذا لغط كبير، فهيئة المساحة الجيولوجية حددت الأراضى التى تحتوى على معادن، وشركة التنقيب تقوم بمهام أخرى كبيرة جدا وتحتاج لكثير من الحظ والأموال والخبرة للقيام بها، فهناك مرحلة الاستكشاف ثم التطوير، ويليها التركيبات ثم الانتاج، مشيرا إلى أن الفرق بين المستثمر التعدينى والعادى أن الأول إذا لم يجد ما يبحث عنه سيخسر أمواله.
وأشار الراجحى إلى أنه لم يختر منجم السكرى بل عقد اتفاقية مع الحكومة المصرية عام 1994 للحصول على مساحة 5600 كيلو متر مربع للاستكشاف الذى استمر حوالى 3 سنوات، نافيا تسقيعه للأرض طوال هذه المدة قائلا "لما روحت السكرى أول مرة مكانش يطلع من جرام دهب واحد ولم أجد آثار حفر أو آبار تعود للملك فاروق أو الفراعنة كما يقال، وأنا على بابا اللى لقيت الدهب واكتشفته". مشيرا إلى أن القدماء المصريين وجدوا عرق طوله مترا فقط، ومن بعدهم الرومان الذين تتبعوه لمسافة متر ونصف، وتعمقوا قليلا فى الأرض، أما الانجليز وصل بحثهم إلى 3.6 متر وبعمق 80 مترا، وأخيرا جاء المصريون ليعملوا فيه.
وقال الراجحى " عندما ذهبت للسكرى قلت لو العرق يمتد إلى 1000 متر بعمق 200 متر وهذه المساحة لا تكفى لوجود عرق ذهب صافى فصعدت الجبل فوجدت شكل الحجارة مختلف فتوقعت وجود ذهب واستغرقت 3 سنين استكشاف وجمعت 8 آلاف عينة من هذه السطح ووجدت ذهبا منتشرا بكميات قليلة والأقمار الصناعية لا تكشف شيئا لأنها تلتقط صورا فقط وحفرت الأبيار وكانت المشكلة فى رفع آلات الحفر أعلى الجبل وعملت طرق وحفرت 1700 بئر".
وقال الراجحي"صرفت 450 مليون دولار على كل هذا تشمل المصنع والمعدات مفيهومش مليم أحمر قرض من بنك مصرى أو أجنبى" مضيفا أنه باع ذهبا مستخرجا من جبل السكرى يقدر بحوالى 528.2 دولار حتى الآن مما يعنى أنه قام بإدخال مليار دولار من جبل السكرى إلى الاقتصاد المصرى الذى أحدث تأثيرا ايجابيا فى ميزان المدفوعات مشيرا إلى أن 80% من هذا المبلغ تم صرفه على مصر، واستفادت منه.
وأوضح الراجحى، أن اتفاقية جبل السكرى لم تفسخ حتى الآن لأن مدتها 60 سنة، حيث تنص الاتفاقية التى أبرمها مع إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، على أن شركة سنتامين لها الحق فى التنقيب لمدة 30 عاما، وتجدد بعدها 30 عاما أخرى فى المساحة التى تحددها، على شرط أن تترك 25% من مساحة الأرض بعد مرور 3 سنوات، وقد حدث، ثم تترك 25% أخرى بعد مرور السنة الخامسة، أما فى العام السابع إذا لم تجد مناجم اقتصادية، فعليها أن تترك المساحة كلها وتغادرها، وإذا وجدت تتفق مع هيئة المساحة الجيولوجية على البقاء، وتم إعلان دراسات الجدوى التى قبلت وأعلنت وبالتالى الاتفاقية مازالت سارية.
وقال الراجحى "النهاردة أنا مستثمر و2000 واحد زيى بتوع شركة سنتامين مخدناش مليم واحد من السكرى وما صرفناه لم يرد، والثلاث سنوات التى عملنا فيها وبدأنا استخراج انتاج منتظم من يناير 2010 وكل عمالنا وموظفينا مصريين وأجانب دخلوا السجن، وتم الحجز على المعدات بسبب تعسف الدكتور وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية فى هذا الوقت ضدنا، وذهبنا للتحكيم الدولى، وكنا هنكسبه، ولكن لجأنا للقضاء المصرى الذى نصفنا، وهندخل مليار جنيه سنويا من السكرى ان شاء الله، والشركة الفرعونية أيضا أملكها، وهى أسترالية مسجلة، فعندما دخلت البورصة اشترتها شركة سنتامين التى أملكها أيضا.
وأكد الراجحى أن كافة دول العالم تترك الشركة المسئولة عن التنقيب تحدد المساحة التى ترغبها قائلا "ما يقال حول استخدامنا لمعدات قديمة بعضه صحيح لأننا بدأنا العمل بشراء مصنع قديم، ولم نستخدم منه سوى نوعين من المعدات لحين تجهيز الجديدة، وكل مناجم العالم بتطلع الدهب سبائك وممكن نعمل تنقية فى معامل مصرية، ولكن فى أستراليا المعامل مملوكة للبنوك والحكومات ويكون إنتاجها مضمون" مشيرا إلى أن سوق الدهب العالمى محكوم من بانك أو انجلاند ويتطلب شروطا محددة .
وأشار سامى إلى أن شركته معفاة من الضرائب، ولكنها لا تحصل على دعم الطاقة أو المياه، مؤكدا أنه لا يستطيع تعديل نسب الربح بينه ومصر قائلا "لا يمكن أن يشتغل مستثمر بهذه الاتفاقية المجحفة إلا لو كان مصرى، وأتحدى أى حد فى مصر أنه يقول أننى حصلت على اتفاقية متميزة للتنقيب عن الذهب".
فيما أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكرى، أن المنجم اكتشاف جديد، حيث تمكنوا بواسطة التقنيات الجديدة تحليل الصخور من الحصول على ذهب متواجد بطريقة عشوائية داخلها، ومرتبط بعنصر الكبريت، وهذا يعنى أن طن الحجارة الذى يستخرج من الجبل يحتوى على 3 جرام فقط من الذهب، مشيرا إلى أنهم أنتجوا حتى الآن من المنجم
13 طنا منذ يناير 2010 وحتى الآن، تم بيعها بحوالى 528.2 مليار دولار.
وأضاف عبد العظيم، أن شركة السكرى مساهمة مصرية، نصفها مملوك للحكومة، وهى التى قامت بعمليات الاستكشاف والتنقيب، مشيرا إلى أن سامح فهمى، وزير البترول السابق، لم يحضر الاتفاقية، مؤكدا أن إدارة جبل السكرى تم تفعيلها لخلق نوع من الشفافية، وأن هناك ممثلين من هيئة الثروة المعدنية متواجدين بشكل دائم داخل غرفة الذهب لمراقبة مراحل الصب وصنع السبائك والحصول على عينات منها وتحليلها.
وأوضح عبد العظيم ان الذهب يتم تخزينه فى شركة من الفولاذ تراقب بواسطة 14 كاميرا لا يدخلها إلا شخصان من قطاع الأمن، وممثلى هيئة الثروة المعدنية وعمال الصب، وكلهم مصريون، مضيفا أن هيئة الدمغة والموازين ترسل ممثليها لوزن السبائك مرة أخرى فى غرفة الذهب، والحصول على عينات لتحليلها، والرقابة على الإنتاج، ثم توضع فى حاويات خاصة، تغلق بالشمع الأحمر وتسلم إلى مندوب شركة النقل "أمانكو".
وقال عبد العظيم "كانوا فاكرين إن شركة الطيران اللى بتنقل الذهب ملك سوزان وشقيقها، ولكن الحقيقة أنه ليس لأى منهم له علاقة بالمنجم أو مراحل الإنتاج أو النقل وشركة أمانكو من يناير 2010 إلى فبراير 2011 كانت تنقل الذهب عن طريق البر من باب المنجم إلى مطار القاهرة الذى يعاين بدوره الأختام قبل تحميل الذهب، ولكن بعد الثورة وعدم تأمين الطرق أصبحت الطائرات تنقل من المنجم مباشرة لأن الذهب لو ضاع شركة التأمين هتدفع ثمنه".
وأضاف عبد العظيم، أن الذهب عندما يذهب للخارج تتم تنقيته ثم تباع نفس السبائك الواردة فى المستندات، وتحول الأموال على بنك الـHSBC ، مشيرا إلى أن مرحلة صب السبائك تتم بشكل أسبوعى، مما لا يعطى فرصة أمام أى طرف للتلاعب أو التهريب، مؤكدا أن شركة السكرى باعت ذهب بـ327 مليون دولار فى 2011 كأول سنة إنتاج حصلت منها الحكومة على 9.8 "إتاوة"، وتم صرف 60 مليون دولار على المشروع.
ومن جانبه أكد المهندس يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية الأسترالية، أن اتفاقية جبل السكرى أبرمت عام 1995، ثم قاموا بالاكتشاف التجارى فى عام 2001، وطالبوا بتحويل الأرض من استكشاف إلى عقد استغلال للمنجم على مساحة 3 آلاف متر "سخطتها" وزارة الصناعة إلى نصف كيلو، وبعدها جاء الدكتور على الصعيدى ليرفعها إلى 3 كيلو متر، مما دفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولى، ولم تستكمله، لأن الوزارة تغيرت، وجاء المهندس سامح فهمى الذى رفض التنازع، وعقد معهم تصالحاً واتفاقاً على مساحة 160 كيلو مترا قائلا "كل من يمتلك مستندات ضد شركة السكرى فليس مكانه الإعلام، وعليه اللجوء فورا إلى النائب العام".
وأكد أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، على ضرورة تعديل شروط الاتفاقية حتى لا يكون التأميم أمرا حتميا، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة لمراجعة كل الاتفاقيات وتمصيرها، مؤكدا أن تكلفة خط المياه والكهرباء لمنجم السكرى مجانية، مضيفا أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الشعب لاستعادة هيئة المساحة الجيولوجية مرة أخرى.
وأكد الدكتور عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، أن اتفاقية جبل السكرى تنص على أن فترة استغلال المنجم 30 عاما من تاريخ استكشافه، وتجدد بمثلها، بناء على طلب الشركة الفرعونية، بموجب إخطار كتابى للهيئة قبل 6 أشهر من تاريخ نهاية المدة الأولى، مشيرا إلى أننا أمام منجم وليد، عمره عامان فقط، ولا داعى لاتجاه الأنظار إليه، وإشهار السكاكين لذبحه، ولابد من الانتظار 5 أعوام أخرى لنرى النتائج الحقيقية.
وفى مداخلة هاتفية، أكد حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، أنه رفع دعوى ضد شركة السكرى لفسخ العقد لبطلان الاتفاقية، لأن كل ما حصلت عليه مصر منذ عام 1994 حتى الآن 14.5 مليون دولار فقط، طبقا لتصريحات الوزير الحالى حمدى الفخرانى قائلا "اللى قاعد بيراقب كاميرات المراقبة فى منجم السكرى هو أخو سامى الراجحى وده لوحده فساد".
"آخر النهار" : أبو إسماعيل: العسكرى مستسلم للضغوط الأمريكية.. والرئيس التوافقى مخطط أمريكى .. لو رفضنا المعونة الأمريكية ستسعى أمريكا وراءنا حتى نأخذها.. على البرلمان أن يكون ذكياً فى التعامل مع المادة 28.. إعلان "الإخوان" عدم دعمهم لرئيس إسلامى أمر مريب ويوحى بتعرضهم لضغوط
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الأولى
حوار مع يحيى غانم - مدير الطبعة الدولية للأهرام
قال يحيى غانم، مدير الطبعة الدولية للأهرام، إنه تم توجيه تهمة إليه وهى تلقى أموال من الخارج، والعمل بدون تصريح فى نشاط المجتمع المدنى، وكتابة تقارير أرسلت إلى واشنطن، مضيفا أنه تمت محاكمته بسبب تدريب الصحفيين على المهنية.
وأوضح غانم، أن مدونة سلوك الإعلام فى المراحل الانتقالية التى تتسم بانفلات إعلامى لتقييم الأضرار المجتمعية وعلى الأفراد بالتشهير، مضيفا أن وزراة الداخلية حددت، فى كتاب رسمى لها، شروط فتح فرع للمنظمات الدولية غير الحكومية يندرح تحته المركز الدولى للصحفيين، باعتباره من أكبر مراكز الصحفيين من شروط تأسيس مكتب خاص لإثبات جدية الجهة المنفذة للتبرع، وأن الأموال التى يتم التبرع بها لا تتجاوز 40 ألف جنيه، متسائلاً كيف يكون هناك علاقة لتدريب الصحفيين بقضايا التمويل؟ وأنه يثق ثقة كبيرة فى القضاء المصرى.
الفقرة الثانية
"حوار حازم صلاح أبو اسماعيل - المرشح المحتمل للرئاسة".
قال حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، أنه يعتبر نفسه رجل القضايا العامة، وليس رجلاً سياسياً أو قانونيا، وأن الدين أحد هذه العناصر، ولا شك فى ذلك موضحا أن بداخله عناصر محسومة لشخصية واحدة، وأن عمله كان يتعلق بالقانون فى اللجان والمحاكم والمرافعات وجهات محلية واقتصادية، بالإضافة إلى المؤتمرات السياسية التى كان يحضرها منذ عشرون عاما فى نقابة المحامين والصحفيين والمحافظات التى تشمل على أحداث سياسية كبيرة.
وأضاف أبو إسماعيل، أنه كان من القلائل الذين صرخوا ضد التجديد لمبارك وعدم صلاحه للاستمرار فى الحكم، وأنه كان يواجه النظام السابق بشهادة من وزير الداخلية، وقت كان والده نائباً بالبرلمان، وتم تسجيلها بالمضابط الخاصة بمجلس الشعب عام 1988، مؤكدا أنه دافع دفعا شديد اللهجة بأن الرئيس المخلوع طبقا لمجلة "الايكومند" البريطانية أصبح رابع أغنى رجل فى مصر بعد 6 سنوات من توليه الحكم، وأن ذلك يعتبر عدواناً على الشعب المصرى.
وأشار أبو اسماعيل إلى أنه من الناحية الإنسانية يفضل أن يبقى كل المرشحين للرئاسة فى السباق الرئاسى، وأنه تألم من انسحاب البرادعى وأكثر من مرشح من انتخابات الرئاسة، فلابد أن يتواجد كل المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم، لكى تكون هناك منافسة فعلية ومواجهة بين جميع التيارات، والشعب فى النهاية له حق الاختيار، موضحا أنه إذا شعرالمواطن بأن هذا الشخص هو الأقرب إليه فسيحدث نوع من التقارب والتفاعل بين الناخب وبين المرشح للرئاسة، ولا نستطيع الحسم بنتائج التصويت الإلكترونى.
وأضاف أبو إسماعيل، أن استطلاعات الرأى التى تصدرت فيها المركز الأول هى نسبة من خريطة السباق، وليست كل الخريطة، وعندما يوجد رئيس إسلامى ونائبه، أحدهما يسارى والآخر يمينى، فإن هذا سيعمل على إضعاف المؤسسة الرئاسية، مشددا على أنه يجب أن يخوض الإسلامى والليبرالى والعلمانى والفلول المنافسة، وعلينا الابتعاد كليا عن الرئيس التوافقى، موضحاً أننا بذلك نجنى على مؤسسة الرئاسة، لأنها بذلك تعد مؤسسة غير متماسكة على قرارها، وسيكون الرئيس ملتزماً طول مدة الرئاسة بنائبيه ومهامهم المختلفة، وإلا سيكون هناك اختلاف بينهم.
وأوضح أبو إسماعيل، أن آراءه محددة وغير صادمة، وهذا سبب الصدى الكبير الذى حققه فى الشارع المصرى، وأن برنامجه الانتخابى يعتمد بشكل أساسى على تلبية احتياجات المواطنين، وأن ترشحه للرئاسة أمر ضرورى واضطرارى، مضيفا أن وجود العناصر المتعددة بأن إسلامى أو لديه حلول سياسية بأنها فى النهاية من وجود العناصر المفردة تنتهى إلى حالة واحدة تخاطب وجدان الناس.
وقال أبو إسماعيل، إن المواطن الفلاح الذى يزرع أو رجل العشوائيات إذا شعر بأن أى مرشح للرئاسة كان أقرب للشخص هو "فسيحدث نوع من التقارب والتفاعل بين الناخب وبين المرشح للرئاسة مما سيدفع الناس لاختياره".
واعترض أبو اسماعيل، على فكرة الرئيس التوافقى" منوها بأنها خطة أمريكية للسيطرة على الثورات العربية، مدللا على ذلك بأن الرئيس التوافقى هو عار لا يمحوه الوقت لأنه تحايل على حرية اختيار المواطن ، موضحا أنه يجب علينا إزالة فكرة التفصيل للمواطن رئيس علينا، وبدلا من ذلك هو إقناع المواطن بالرئيس القادم وألا تكون طريقة تولى الرئيس توافقية بل لابد أن تكون تنافسية.
وعن المعونة الأمريكية قال أبو إسماعيل، أنه عندما نرفض المعونة الأمريكية ستسعى أمريكا وراءنا حتى نأخذها، وأمريكا هى من أطلقت على الأموال التى ترسلها إلى مصر بالمعونة، باعتبار أنهم يأخذون مصالح بدلا منها إذا هى ليست معونة، وأن المعونة العسكرية لمصر باعتبارها القسم الكبير من المعونة مأخوذة تحت شعار "إن أمريكا تضمن التفوق العسكرى الإسرائيلى على جميع الدول فى المنطقة بما فيها تركيا وإيران "بالإضافة إلى كل الدول الأصيلة الموجودة فى المنطقة.
وأشار أبو إسماعيل، إلى أنه عندما يتولى رئيسا للجمهورية إلى جانب الشعب المصرى وكونهما كتلة واحدة عليه ألا يرضى الأطراف الداخلية أو الخارجية، وإنما يكون ولاءه وانحيازه محسوما قبل التكلم، وأن يكون علاقته جيدة بالغرب، لأنه عند الجلوس على مائدة المفاوضات يعرف ما تحتاجه بلاده وليس ما تحتاجه أمريكا وغير ذلك نقوم باستنساخ مبارك آخر .
وكشف أبو إسماعيل عن أن ترشحه للرئاسة لن يتراجع عن المبادئ، منوها أن معاهدة اتفاقية كامب ديفيد لم تُنشر كاملة أبدا، مشددا على وجوب النظر إلى موازين القوة، مؤكدا أنه سيرفع الحصار عن غزة فورا رافضا اتفاقيات المعابر مع إسرائيل وأنه سيلغيها فور فوزه بمنصب الرئيس، ولا توجد مخاطر من إلغاء اتفاقيات الغاز والمعابرباعتبارها كياناً إجرامياً ومتواصل الاعتداءات.
وأشار أبو إسماعيل، إلى أن مصر ثوراتها دائما تضيع ونحن فى السهم الأخير للثورة، وأمريكا التى قالت إنها ستتعلم من الشعب المصرى فور نجاح ثورته هى نفسها الآن تقول إن ثورة مصر تضيع، وأن البرلمان المصرى الآن يشعر بأنه يتم الضغط عليه من قبل المجلس العسكرى ومن قبل أمريكا، مطالبا أن يتعامل البرلمان بطريقة ذكية، فى التعامل مع المادة "28" الخاصة بغلق باب الطعون على نتائج انتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيدخل فى تحدى مع هذه المادة.
كما كشف المرشح المحتمل للرئاسة عن أنه أول من طالب بالخروج الآمن للمجلس العسكرى قبل أحداث محمد محمود، لكنه يرى الآن أن الوضع قد اختلف بعد أنهار الدم التى سالت.
وأضاف أبو إسماعيل، أن الإخوان جماعة ذات مرجعية إسلامية، وعندما تعلن عدم دعم مرشح إسلامى للرئاسة فهذا أمر غير منطقى، من المنطقى أن يدعم الإخوان مرشح إسلامى ومن غير المنطقى أن يحدث العكس، ومن الطبيعى أن يدعم التيار الإسلامى المرشح الاسلامى، وفى حالة عدم القيام بذلك فإن هذا أمر غير طبيعى، لافتا إلى أنه الخطأ الكبير الذى وقع فيه الإخوان بإعلانهم عدم دعمهم لمرشح إسلامى للرئاسة أمر مريب، ويوحى بتعرضهم لضغوط، متمنيا أن يحظى بدعم الجماعة قائلا "يارب أتمنى وأرجو ومازال عندى أمل فى أن يدعمنى الإخوان"، مشيرا إلى أن التيار السلفى هو من لحمى ودمى ومن الطبيعى أن يدعم التيار الإسلامى المرشح الإسلامى وفى حالة عدم القيام بذلك فإن هذا أمر غير طبيعى.
واختتم أبو إسماعيل حديثه بأن الشريعة الإسلامية ستحمى حقوق المسيحيين، ولفت النظر إلى أن هناك مسيحيين فى حملته، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص رفع بطاقته الشخصية للتأكيد على أنه مسيحى ويؤيد حازم صلاح أبو إسماعيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة