محمد جرامون يكتب: انتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور معاً

جدل كبير وانقسام فى الرأى داخل الشارع السياسى المصرى عن أيهما يجب أن يكون أولاً الانتخابات الرئاسية أم وضع الدستور الجديد ولكل فريق وجهة نظره، فالذين يطالبون بانتخابات الرئاسة أولاً يرون أنه لا يجب التعجل فى إنشاء الدستور، والذى يعول عليه الجميع، ليكون دستوراً يُلبى طموحات الشعب المصرى لبناء دوله قوية، وأن يتم هذا الدستور فى ظل وجود رئيس مدنى، وليس فى ظل الفترة الانتقالية التى يتحكم فيها المجلس العسكرى، والذى يريد أن يكون له وضعية خاصة فى الدستور. كما أن هناك تخوفاً من سيطرة الأغلبيه الإسلامية فى المجالس النيابية على لجنة وضع الدستور.

أما أصحاب وجهة النظر الأخرى فيرون أنه يجب الانتهاء من الدستور أولاً؛ لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، وحتى لا يكون للرئيس القادم أى دور فى وضع الدستور، فمن المنطقى أنه لن يقف مُتفرجاً والدستور يأخذ منه العديد من الصلاحيات.

كما أن الدستور الجديد سيحدد شكل النظام السياسى للدولة، فهناك من يرى التحول للنظام البرلمانى، وهناك من يرى أن النظام المختلط هو أفضل النُظم، وبالتالى يجب وضع الأساس الذى سنسير عليه. وفى رأيى إنه من الممكن عمل انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور فى يوم واحد، ولا شك أن لهذا الاقتراح عدة فوائد، منها إنهاء حالة الانقسام والجدل داخل الشارع السياسى المصرى، فهذا الحل يُرضى الطرفين، كما أن هذا الاقتراح يوفر للدولة ملايين الجنيهات التى سيتم إنفاقها لمرة واحدة بدلا من مرتين، وتوفير الكثير من الجهد الذى سيتحمله رجال القضاء والشرطة والجيش. وكذلك تقليص الفترة الانتقالية للبدء فى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة.

فلا شك أن وجود برلمان نابع من إرادة شعبية وانتخاب رئيس للجمهورية من خلال انتخابات حرة نزيهة، ووضع دستور يحظى بقبول عام من غالبية أطياف المجتمع المصرى كفيل بإحداث نقلة كبيرة فى مسار استقرار الأوضاع فى البلاد، وبداية لعهد جديد تعلو فيه قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وبداية لبناء الدولة التى نحلم بها جميعا.

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل يُمكن لمن يُديرون حكم البلاد سواء المجلس العسكرى أو مجلس الشعب أن يدرسوا هذا الاقتراح ومدى إمكانية تنفيذه للخروج من مرحلة الانقسام والاستقطاب، والإسراع فى مرحلة البناء والاستقرار.