"عشان نغير يبقى من تحت لفوق" شباب يرفع شعار "المحليات هى الحل"

"إزاى نقدر نغير بلدنا ويكون دورنا فعال"، بهذا السؤال بدأوا تفكيرهم فى دور فعال يمكن من خلاله تغيير حال بلدهم، بعد شهور طويلة منذ انتهاء الثورة لم يتغير فيها الحال، شعروا خلالها أن الفساد مازال قائماً، وأن الأوضاع تزداد سوءا، فقرروا البحث عن المصدر الأكبر للفساد والذى يشكل فى نفس الوقت حلاً لعدد كبير من المشكلات المرتبطة بالناس فى الشارع بشكل حقيقى، وكانت الإجابة على سؤالهم بسيطة "المحليات هى الحل".

"محليات" هو المشروع الذى فكر فيه مجموعة من الشباب الذين فكروا فى حل لمشكلات الأحياء فى جميع محافظات مصر، مثل القمامة المتناثرة فى الشوارع والمرافق الأولية التى غابت عن أحياء كثيرة فى مصر، وغيرها من الكثير من المشكلات التى تنصب بدورها على جميع القطاعات، ليجدوا أن المشكلات الكبيرة حلها يكمن فى حل المشكلات الصغيرة أولاً والإمساك بكل مشكلة فى كل شارع وحى فى مصر وحلها على حدة، وبذلك يمكن إنجاز جزء كبير من التغيير الذى حلموا به، ومن هنا اندفعوا لدراسة قانون المجالس المحلية وهى المؤسسة التى يقع على عاتقها تناول جميع مشاكل الأحياء الخاصة بها، ليبدأ التغير وفق خطة محكمة وضعوها وبدئوا بالفعل فى تنفيذها على أرض الواقع.

"مصطفى جمال" فى العشرينات من عمره مثله مثل باقى الفريق أصحاب الفكرة، شرح لـ"اليوم السابع"، خطة تنفيذ مشروع تطوير المحليات، ويقول مصطفى: "الفكرة بدأت من دراسة طريقة يمكننا من خلالها إصلاح المشاكل الأساسية التى يتسبب إصلاحها فى الشعور بتغيير حقيقى بدأ فى التطبيق على أرض الواقع، وكانت البداية هى دراسة قانون المجالس المحلية لنفاجأ بالكثير من النقاط التى يجب وضع خطوط حمراء تحتها، ابتداء من تمويل هذه المجالس إلى الخدمات الحقيقة التى تستطيع القيام بها".

يكمل "مصطفى": "أبرز الملاحظات على قانون المحليات أن قانون الإدارة المحلية حرم المجالس المحلية الشعبية المختلفة من ممارسة أى سلطة حقيقية، كما أن هذه المجالس ليس من حقها مراجعة أى قرار للمحافظ أو للوزير المختص، وهى بذلك فى الحقيقة عاجزة عن العمل، لذلك كان هدفنا الأول هو صياغة قانون جديد تماماً للمحليات، يختلف عن قانون "مبارك" الذى يقيد حقوقها ومسئوليتها، كما رأينا أن انتخاب رئيس أى مجلس محلى جديد تحت مظلة القانون السابق من شأنه خلق نفس المشكلة".

وعن الإطار المطلوب للقانون الجديد يقول مصطفى: "القانون الجديد يتطلب محاصرة الفساد فى المحليات وإعادة تنظيم الإدارة المحلية وفق أسس جديدة تكفل تحويل الإدارة المحلية إلى نظام حكم محلى شعبى حقيقى يقوم على اللامركزية التى تتطلب نقل السلطة فيما يخص التنمية المحلية والمرافق العامة والخدمات من السلطة المركزية إلى سلطة الحكم المحلي، كما يجب إعادة النظر فى مرتبات وأجور العاملين بالمحليات بما يضمن حياة كريمة لهم، وإلغاء الحق الممنوح لرئيس الوزراء أو الوزير والمحافظ فى التدخل فى قرار المجالس المحلية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان الشعبية التى تتولى مسئولية حصر مشكلات الحى ورفعها للمجلس المحلى، وأن يكون لها دور رقابى فى حالة تباطؤ المجلس فى تنفيذها، وبالفعل قمنا بالاستعانة بأساتذة متخصصين فى صياغة القوانين فى جامعات مختلفة على أن نقوم برفع المرسوم النهائى لمجلس الشعب الذى انتخبناه للمساهمة فى التغيير وليس للكلام فقط.

أما عن الجزء الثانى الذى لا يقل أهمية عن وضع قانون جديد للمحليات يقول "مصطفى": الدور الثانى هو دور اللجان الشعبية داخل كل حى وشارع، فكما لعبوا دوراً هاماً فى حماية أحيائهم وبيوتهم فى وقت الثورة، فأن دورهم الآن يكمن فى حصر مشكلات أحيائهم واختيار الأشخاص المناسبين القادرين على تنفيذها.

مبادرة "محليات" التى نبعت من عقول شباب هدفهم الوحيد تنمية مصر، لاقت إعجاباً كبيراً على كل من عرضت عليه من شباب وبدأت فى العمل الحقيقى عندما نزل هؤلاء الشباب لعدد كبير من الأحياء فى القاهرة ومحافظات أخرى، وكونوا بداخل كل منها لجنة شعبية يكون دورها الحصر والمراقبة والتنفيذ، على أن يتصاعد دورها فيما بعد كدور رقابى يتتبع المشكلة ويحاسب المخطئ.