مستأجرو شقق أوقاف كفر الشيخ يرفعون دعاوى قضائية لإجحاف شروط التأجير

رفع عدد من المتضررين من الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ دعاوى قضائية ضد هيئة الأوقاف، لوقوعهم فى عملية خداع، على حد قولهم.

أكد محمد السيد محمود الحجر، أحد المستأجرين، أن هيئة الأوقاف أجرت لنا شققا سكنية بإيجار شهرى 180 جنيها، بالإضافة لـ20 جنيها رسوما بزيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات 10%، وبعد مرور 25 سنة تخير الهيئة المستأجر بين الاستمرار فى تأجير الشقة بشروط جديدة وبإيجار شهرى جديد أو تمليكها بالأسعار فى حينها أى أسعار عام 2037م، ومن المفترض أن الشقق للإيجار وبرغم ذلك تم إجبارنا على تسديد 1712 جنيه تأمينا و60 جنيها ثمن العقد و25 جنيها دمغات.

وأضاف أن المتعاقدين على الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف أجبرتهم الهيئة على دفع 700 جنيه لعداد مياه و400 جنيه تركيب عداد كهرباء.

وقال طارق فتحى أحمد، مدرس، إن هيئة الأوقاف خدعت المستأجرين، لأن الشقق المتعاقد عليها 65 مترا، وفوجئنا أن هناك عمارات نموذج "ب" مساحة الشقة 35 مترا فقط بنفس شروط الشقق التى مساحتها 65 مترا.

وأشار إلى أن المتضررين من الشقق تقدموا منذ خمس سنوات، للحصول على الوحدات السكنية لإسكان الشباب، وبعد مرور السنوات الخمس لم نجد شققا لنا فى هذا المشروع، فتم تحويلنا من إسكان الشباب المملك لإسكان الأوقاف بإيجار شهرى، وتم رد الخمسة آلاف التى تم دفعها للحجز فى وحدات الشباب، بعد الاستيلاء من قبل مجلس مدينة كفر الشيخ على الفوائد طوال السنوات الخمس، ومن المفروض ألا نتحمل أى مبالغ فى شقق الأوقاف المستأجرة، فوجدنا أنفسنا نتحمل 1100 لعدادين كهرباء ومياه و1812 جنيها تأمينا، وثمن العقد ودمغات، ولأول مرة نجد أن الشقق الحكومية يتكلف المستأجر ثمن عدادى الكهرباء والمياه.

وذكر محمد السعيد عبده أن الأرض التى أقيمت بها مساكن الأوقاف غرب مدينة كفر الشيخ، وافق المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ على إقامة الوحدات السكنية بها، على الرغم من أنها أرض زراعية لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، فاستغلت هيئة الأوقاف الموقف وأجرت الشقق بشروط مجحفة، بالإضافة لتخصيصها دورين كاملين فى كل عمارة سكنية للعاملين بالأوقاف، وحرمت العديد من الشباب من استئجارها والعاملين فى الأوقاف المستولين على الوحدات السكنية لديهم عمارات سكنية مملوكة لهم وأراضٍ، وتساءل قائلا، برغم أن الثورة قامت ضد الظلم، لكن الظلم متفشٍ حتى فى هيئة الأوقاف فأين نجد العدل؟