البرلمان اليونانى يجيز شطب الديون لتقليص الدين العام

أقر البرلمان اليونانى، أمس الخميس، بصورة طارئة مشروع القانون الذى يحدد الوسائل التى تجيز شطب 107 مليارات يورو من الديون التى تملكها الجهات الدائنة فى القطاع الخاص فى البلاد.


ومن المقرر أن يجيز القانون، الذى تبنته "أكثرية" النواب الحاضرين، إطلاق عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية بهدف تقليص الدين العام إلى 120% من إجمالى الناتج الداخلى مع حلول 2020 مقابل 160% حالياً، عن طريق شطب 53,5% من الديون الخاصة فى البلاد، والتى تملكها جهات دائنة من القطاع الخاص (مصارف وشركات تأمين أو صناديق استثمار) من أصل ما مجموعه 350 مليار يورو من الديون، والتى جاءت من القطاع الخاص ومؤسسات دائنة.


وتشكل هيكلة الديون جزءاً صغيراً من خطة الإنقاذ القياسية لليونان، حيث إن الخطة الثانية تمثل قرضاً بقيمة 130 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام، وتضاف إلى خطة بقيمة 110 مليارات يورو منحتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى فى 2010، وتم دفع قسم منها.

ودخلت اليونان فى سباق مع الوقت لتفادى الإفلاس فى 20 مارس، وهو الموعد الذى يترتب عليها فيها أن تسدد 14,5 مليار يورو، إلا أن الرقم القياسى فى الديون حتى الآن سجلته الأرجنتين مع 82 مليار دولار (73 مليار يورو تقريبا) عندما بلغت حدود الإفلاس فى يناير 2002.