رئيس.. «مبارك»!!

أرى ظل الرئيس السابق، مبارك، يمتد من فراشه، ليخيم على وجه الانتخابات الرئاسية القادمة!!

أرى «إرادة» مبارك، تتحكم فى رسم ملامح وجه الرئيس القادم!! تستبعد من سعى مبارك لاستبعادهم، وتستوعب من كان مبارك، يمكن أن يقبل بهم!!

عندما يكون الرجل، الذى سيدير الانتخابات الرئاسية القادمة، هو المستشار فاروق سلطان، الذى يعرف -القاصى والدانى- بمواقفه السابقة، التى أهلته ليأتى رئيساً للمحكمة الدستورية من خارجها، باختيار الرئيس السابق شخصياً، ليتولى بهذه الصفة، إدارة الانتخابات الرئاسية، التى كان مبارك يعتزم أن يخوضها شخصياً، أو بنجله وورثيه جمال مبارك.

عندما يكون القانون الذى يحكم الانتخابات الرئاسية، يعكس نص المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى، التى عكست بدورها، ما وضعه مبارك من أحكام فى التعديلات الدستورية، عامى 2005، 2007، ولا تتم أى مغايرة فى الأشخاص ولا الأحكام، التى وضعها مبارك لنفسه، أو لنجله، فنحن أمام انتخابات بطلها الحقيقى مبارك، عبر اختياراته، وإرادته!!

عندما يكون -وللآن- من حق مبارك، شخصياً، أو نجله، أو زوجته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بينما من عمل مبارك على حرمانهم من هذا الحق، مازالوا محرومين منه، فنحن أمام انتخابات الغائب الحاضر فيها، هو مبارك، وإرادته!!

عندما يكون الحديث الدائر -الآن- حول رئيس «توافقى»، فتكون معظم الأسماء المطروحة أو الأكثر حظاً فى التوافق، هى من دولاب مبارك، ورجاله أو مساعديه، أو أدواته، فنحن أمام رئيس «مبارك»، أو ربما مبارك من مبارك!!

عندما يستهل الرئيس المختار من مبارك، للجنة انتخابات الرئاسة، أعماله، بالإعلان عن أن قراراته وأعماله الإدارية غير قابلة للطعن عليها، بدعوى أن اللجنة تضم رؤساء الهيئات القضائية أو نوابهم بما يحصنها من الطعن على قراراتها مهما كانت، أو وقف تنفيذها، أو اللجوء للقضاء بشأنها فنحن مازلنا نجرى الانتخابات بذات منطق انتخابات مبارك.

المستشار فاروق سلطان قال بالأمس إن الهدف من حظر الطعن هو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار لانتخابات الرئاسة وأنا لا أعرف أين يكون الاستقرار فى انتخابات ستحيط بها الشكوك، والشبهات فى ظل عدم رقابة على أعمالها وغياب حق الطعن؟! وأقول لرئيس اللجنة وأنقل له رواية معفرة بتراب انتخابات 2005 وهى:

فى نهاية 7 سبتمبر 2005 كانت لدينا مئات البلاغات عن وقائع تزوير مفضوح وتجاوزات خطيرة من الإسكندرية لأسوان، ولم يكن لدينا غير ساعات وفقاً للقانون العجيب لتقديمها للجنة الانتخابات الرئاسية.

عندما ذهبت لتقديم الطعون أبلغنى أحد المسؤولين باللجنة أنه لا داعى للطعن وأننى حللت ثانياً وفقاً للنتائج الأولية وبنسبة تتجاوز 24٪ من الأصوات، رفضت نصيحة المسؤول وقدمت الطعن.

وقبل أن أصل إلى مكتبى كانت اللجنة تعلن فى التلفزيون رفض الطعن وتعلن أن النتيجة فوز الرئيس وحلولى ثانياً بـ8٪ فقط! ويبدو أن الباقى خصم عقاباً على الإصرار على الطعن.
لم يتح لنا ولليوم استلام النتائج ومراجعة العد والرصد -خصوصاً- للنتائج العامة والذى يبدو أن اللجنة مارسته على طريقة نجيب الريحانى.