"التشريعية" ترفض مناقشة الإعلان الدستورى وإسماعيل يتهمها بالتواطؤ

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أزمة عنيفة فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى بعد انسحاب النائب ممدوح إسماعيل من الاجتماع متهما أعضاء اللجنة بالتواطؤ مع العسكرى.

وكانت قد قررت خلال الاجتماع التغاضى عن مناقشة المادة "28" من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها.

وأثار انسحاب إسماعيل عضب أعضاء اللجنة الذين طالبوا إسماعيل بالاعتذار، كما طالبوا برفع مذكرة حول الواقعة رئيس المجلس إلا أن حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أقنعهم بعدم تقديم المذكرة وقال على حد وصفه "إحنا مسامحين ومش قابلين اعتذار خلى الراى العام يعرف اللى بيحصل".

على جانب آخر غادر الاجتماع النائب أبوالعز الحريرى وقال هذا تواطؤ للمجلس العسكرى.