الهاشمى يؤكد أن المتهمين فى قضيته "موجودون فى سجون سرية"

رفض نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى اليوم، الاثنين، الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى أكثر من 150 جريمة، معلنا أن المتهمين من المقربين إليه "موجودون فى سجون سرية" لا تخضع لسلطة وزارة العدل.

وقال الهاشمى الذى يواجه مذكرة توقيف على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، فى كلمة بثتها قنوات تليفزيونية عراقية "توفرت لدينا صور وأدلة تثبت تعرض أفراد الحماية للتعذيب النفسى والجسدى".

وأضاف نائب الرئيس المتواجد فى إقليم كردستان العراق أن "المعتقلين جميعا من أفراد حمايتى وموظفى مكتبى موجودون فى سجون سرية غير خاضعة لسلطة وزارة العدل ويتم انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والإكراه".

ودعا العراقيين إلى "عدم تصديق ما ورد فى بيان المتحدث باسم مجلس القضاء من اتهامات"، معتبرا أنه "لا يليق بمجلس القضاء أن يغدو أداة للتشهير وتأجيج الرأى العام فى قضية بعدها السياسى واضح".

وكان المتحدث باسم المجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أكد الأسبوع الماضى أن "هناك أكثر من 150 جريمة ذكرت فى اعترافات عناصر حماية الهاشمى"، بينها قتل عناصر فى الجيش والشرطة وقضاة وآخرين.

وطالب البيرقدار السلطات التنفيذية فى إقليم كردستان بالتحرك للقبض على نائب الرئيس وتسليمه إلى القضاء فى بغداد، وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمى المقيم فى اربيل (320 كلم شمال بغداد) عاصمة إقليم كردستان، فى 19 ديسمبر الماضى بتهمة دعم أعمال إرهابية نفذتها عناصر حمايته.

وكان رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى دعا فى 21 ديسمبر حكومة إقليم كردستان إلى "تسليم" الهاشمى للقضاء، علما أن نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، أكد أنه لن يمثل إلا أمام القضاء فى الإقليم الكردى أو فى كركوك.

وردا على خطاب الهاشمى، قال المستشار الإعلامى للمالكى على الموسوى فى تصريح لفرانس برس إن "الطريق الذى سلكه (الهاشمى) ليس الطريق الذى يعزز القناعة فى براءته، إنما هو سلك الطريق المعاكس لذلك". واعتبر أن "الطريق الصحيح لإثبات براءته هو مواجهة القضاء بشكل واضح وصريح وشجاع"، وجدد اليوم قوله إنه يريد "المثول أمام قضاء عادل وفى ظروف توفر الوصول إلى الحقائق الناصعة دون تزوير وإكراه".

وطالب بنقل الدعوى إلى كركوك (240 كلم شمال بغداد)، ومن المحكمة الجنائية المركزية إلى المحكمة الاتحادية العليا "كونها صاحبة الاختصاص فى الاتهامات الموجهة لأصحاب المناصب العليا"، بحسب قوله، وذكر أنه "إذا جاء الجواب سلبيا فسألجأ مباشرة إلى المجتمع الدولى بكل أبعاده"، من دون تفاصيل إضافية، كما اتهم مجلس القضاء الأعلى بأنه "أصبح شريكا فى تأجيج الرأى العام حول قضية أقر القضاء بأن يكون التحقيق فيها سريا".