استدعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، اليوم الاثنين إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لاستكمال التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية غسيل الأموال، المتهم فيها بتلقيه تحويلات مالية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
حضر المتهم من محبسه بسجن طرة إلى مقر التجمع الخامس، صباح اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، واستكملت النيابة تحقيقاتها حول عدد من التحويلات الخارجية لرصيد سليمان يشتبه فى كونها تمت وفق عمليات مشبوهة وغسيل أموال بطريقة غير شرعية.
وكشفت تحقيقات تامر فرجانى رئيس النيابة، أن هناك تحويلين ماليين فى رصيد إبراهيم سليمان يتجاوزا 3.5 مليون دولار تم تحويلهم فى 28 و31 يوليو 2007 أى بعد خروج الوزير من منصبه من قبل الشركة العربية للسياحة والاستثمارات إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى للإسكان لحساب الشركة الهندسية التى يمثلها إبراهيم سليمان فى الخارج.
وأمر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، باستدعاء هشام طلعت من محبسه وسؤاله فى الواقعة، كشف بدوره أن القصة بدأت بوجود قطعة أرض خالية بجوار فندق "فورسيزون شرم الشيخ" ترغب الشركة المالكة للفندق فى الاستحواذ عليها لتوسعته، وبدأت مفاوضات جدية مع ناصر عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للأرض، إلا أنه فى كل مرة يرفع السعر عن المعروض.
بعدها تلقى هشام طلعت اتصالاً من إبراهيم سليمان يوضح فيه أنه يستطيع إنهاء التعاقد وتسهيل عملية البيع نظراً، لأنه كان مستشاراً هندسياً للشركة صاحبة الأرض، فحدد هشام طلعت شروط البيع وهى ألا يتجاوز السعر 150 مليون دولار فى مدة لا تتجاوز الـ6 شهور، وبالفعل أنجز سليمان المهمة فى يوليو 2007 وسهل عملية الاستحواذ على الأرض مقابل 110 مليون دولار وتم نقل أسهم الشركة من خلال حساب مصرفى للبنك العربى الأفريقى، ومن ثم استحق إبراهيم سليمان أتعابه عن عملية الوساطة وتم تحويل المبلغ على دفعتين كما تبين، وقدم هشام طعلت مصطفى وثائق شراء الأرض وعملية الاستحواذ وتم صرفه هو وإبراهيم سليمان من سرايا النيابة دون أى ضمانات.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى تم حبسه مسبقاً فى قضية غسيل الأموال، وكشفت التحقيقات، عن إنشاء السكرى لشركة "V.I.P" واستخدامها فى غسل الأموال، وقررت النيابة طلب تحريات الرقابة الإدارية وتشكيل لجنة لفحص ملفات أوراق شركة المتهم، حيث وردت معلومات من البنك الأجنبى "H.S.B.C" إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة بوجود مبلغ 300 ألف دولار أمريكى، بحساب التوفير الخاص بالمتهم محسن السكرى.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التى أجراها المقدم حسن عبد العزيز ضابط بمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء عماد حسين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، والتى أكدت أن السكرى حصل على ذلك المبلغ "من نشاطه الإجرامى بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن حرضه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون حاليًا على ذمة القضية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة