ظاهرة التسول على مائدة البرلمان الشبابى

بدأ البرلمان الشبابى على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك" أمس مناقشته حول قضية التسول والمشكلات التى تأتى نتيجة له وكيفية حلها، وقد عرضت القضية رئيسة اللجنة الاجتماعية سحر ياسين والتى بدأت حديثها قائلة: "ظاهرة التسول هى إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة والناتجة عن الحالة الاقتصادية التى يعيشها مجتمعنا، ففى البلدان المتقدمة يعتبر التسول جنحة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى وجود مؤسسات خيرية كثيرة فى هذه البلدان تقوم على رعاية هؤلاء المتسولين.

وتضيف أن المتسولين يفضلون أماكن العبادة للتسول والمدارس الجامعات وإشارات المرور، ونلاحظ تواجدهم بكثرة فى شهر رمضان والمواسم والأعياد، وترجع أسباب التسول بعد أن ناقشها البرلمان إلى أسباب اقتصادية مثل الشعور بالحرمان والبطالة وسوء أحوال العمل، وهناك أسباب اجتماعية مثل التفكك والخلافات الأسرية والفشل فى الدراسة، وتلفت سحر إلى الآثار السلبية على الفرد المتسول ومنها: نمو و زيادة الحقد والحسد لديه، بالإضافة إلى أنها تعتبر أول الطريق إلى جرائم السرقة والاحتيال والنصب، أما الآثار السلبية على المجتمع كثيرة منها عدم وجود الأمن والاستقرار، عدم احترام السلوك والعادات وانحراف المجتمع، وهناك آثار اقتصادية أيضا فهذه الظاهرة يعمل بها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وهذه الشريحة لا تنتج ما يفيد البلاد، غير أنها تقدم صورة غير حضارة عن المجتمع تجعل بعض المستثمرين يرفضون إقامة مشروعاتهم فى البلاد.
وأشارت العضوة أسماء أحمد إلى أن ظاهرة التسول انتشرت بشكل كبير نتيجة لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وذلك بسبب لجوء هؤلاء الأطفال إلى التسول حتى يستطيعوا أن يجدوا الطعام.
أما العضوة لانا محمود، أكدت أن التسول أصبحت مهنة من لا مهنة له وأن المجتمع هو الذى فرض عليهم أن يعملوا هذه المهنة، فأعمار من يتسولون متفاوتة بشكل كبير تجد الطفل والشاب والأب والأم والجد والجدة وهناك أسر كاملة تعمل بهذه المهنة.
وقد تبادل البرلمان المناقشات الكثيرة والتى جعلتهم يتوصلون إلى حلول قد تساهم فى حل هذه المشكلة منها:
1- يبدأ علاج هذه الظاهرة بتعاون كافة الجهات المعنية.
2- العمل على فرز المتسولين المحترفين والذين يأخذون من هذه الظاهرة مهنة، وتأهيلهم لعمل نافع فى المجتمع ورعايتهم بزيادة فرص العمل لهم.
3- وضع خطة متكاملة لتأهيل ورعاية المتسولين واستثمار طاقتهم فى ورش عمل منظمة.
4- تتعاون وزارة الشئون الاجتماعية مع بقية الوزارات والجهات فى خطة منسقة يلتزم بها الجميع فى تنفيذها.