الخارجية: مصر أكدت وحدة سوريا برغم إدانة العدوان ضد المدنيين

اعتمدت الجمعية العامة مساء أمس الخميس بأغلبية ساحقة مشروع القرار الذى تقدمت به مصر باسم 72 دولة بشأن الوضع فى سوريا، والذى أدان بقوة "الانتهاكات المستمرة والواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان التى ترتكبها السلطات السورية ضد المدنيين والمحتجين"، كما طالب القرار الحكومة السورية "بوضع حد فورى لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين".

وقد ألقى وفد مصر بيانا باسم الدول مقدمة مشروع القرار فى افتتاح الجلسة، حيث أكد البيان، الذى ألقاه الوزير المفوض أسامه عبد الخالق القائم بأعمال بعثة مصر بالإنابة، أن المجموعة العربية ترفض رفضا قاطعا استخدام العنف ضد المدنيين تحت أى مبرر، وتطالب الحكومة السورية بحقن الدماء فورا.

وأضاف عبد الخالق فى بيانه أن المجموعة العربية إذ تطالب بالتطبيق الفورى والأمين لكافة بنود خطة العمل العربية فإنها تؤكد تمسكها بالحل العربى داخل البيت العربى ورفض التدخل العسكرى فى سوريا.

وتعقيبا على اعتماد القرار، أكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه على الرغم من إدانة القرار بقوة للأوضاع فى سوريا فإن مصر قد حرصت على التأكيد فى أولى فقراته على التزام الأمم المتحدة التام بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك على ضرورة الالتزام بالحل السلمى للأزمة السورية، بما يتسق مع موقف مصر الثابت تجاه الأزمة منذ نشأتها، والذى طالما عبرت عنه مصر فى بياناتها وتصريحاتها على لسان محمد عمرو وزير الخارجية، وآخرها تصريح الوزير عمرو أول أمس الذى أكد فيه أيضا أن "الوضع فى سوريا يتدهور بسرعة، وأن الأمر لا يحتمل أى تأجيل، وأن التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع فى سوريا ستكون له تداعيات وخيمة على الوضع الإقليمى واستقرار المنطقة".

وأعرب القرار الأممى، أيضا عن تأييد الجمعية العامة للقرار العربى الأخير بشأن الترتيبات الانتقالية فى سوريا، وطالب السكرتير العام للأمم المتحدة وكافة أجهزة الأمم المتحدة بدعم الجهود العربية لحل الأزمة سلميا، وكذلك بتقديم تقرير من السكرتير العام إلى الجمعية العامة خلال 15 يوما بشأن تنفيذ القرار.

وقد جاء اعتماد القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوتت لصالحه 137 دولة وصوتت ضده 12 دولة بينما امتنعت عن التصويت 17 دولة.