اتحاد شباب الثورة يتهم الإخوان بإرهاب المتظاهرين ومنعهم من حق التظاهر.. ويطالب باعتذار رسمى من الجماعة وحزبها السياسى.. ويدعو البرلمان للتحقيق مع "الحرية والعدالة"

أدان اتحاد شباب الثورة فى بيان أصدره اليوم الأربعاء قيام جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل دروع بشرية لمنع المتظاهرين السلميين من التواجد أمام مجلس الشعب، وأكد الاتحاد فى بيان له أن المتظاهرون سعوا لتوصيل خطاب تكليف من الشعب إلى البرلمان.

وأشار البيان إلى أن جموع المتظاهرين فؤجئت بموقف الجماعة القمعى الرافض للتظاهرات السلمية والذى وصل إلى حد إرهاب الجماعة للمتظاهرين باستخدام العصى الكهربائية وحواجز الأمن المركزى الحديدية الأمر الذى أدى إلى حدوث إصابات عديدة بين المتظاهرين السلميين.

ومن جانبه أكد حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، على أن الاتحاد رفض أن يدخل مع أى شريحة من شرائح الشعب المصرى رغم الاستفزازات العديدة التى وقعت من جانب شباب الإخوان.

وأضاف أن هدف التظاهر هو تسليم السلطة وإنهاء حكم العسكر وأكد أن الاتحاد يطالب جماعة الإخوان وحزبها السياسى بالاعتذار الرسمى عن تجاوزاتهم واحترام حق التظاهر السلمى واحترام إرادة الشعب والثوار الرافضة لاستمرار الحكم العسكرى، والذى أدى بنا إلى أزمات عديدة وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن جماعة الإخوان المسلمين اعتدت على حق قانونى ودستورى للشعب المصرى، قائلا: إنه يجب أن يتم التحقيق مع حزب الحرية والعدالة داخل المجلس على هذه المخالفة القانونية والدستورية التى وقعت أمام البرلمان
ونشر اتحاد شباب الثورة نص خطاب التكليف الذى اتفقت القوى الثورية على تسليمه للبرلمان وفيما يلى نص الخطاب.

"خطاب تكليف من الشعب إلى مجلس الشعب"

نحن الشعب المصرى الذى خرج فى طوابير طويلة لانتخاب مجلس الشعب الذى أتى نتاج لثورة 25 يناير المجيدة والذى ثورنا فيها من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية من أجل حلم الحياة من أجل الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطن المصرى البسيط، والذى وقف أمامها المجلس العسكرى بكل الطرق الغير مشروعة لعدم النقل السلمى للسلطة من قتل وضرب وسحل واعتقالات وتعرية البنات، والذى أدى إلى سقوط المزيد من شهداء مصر الأحرار لكى تروى بدمائهم الثورة المصرية.
نحن الشعب المصرى العظيم الذى خرجنا فى أحداث محمد محمود لكى نجبر المجلس العسكرى على تسليم السلطة وإقامة الانتخابات فى موعدها بعد أن أعلن المجلس العسكرى عن نيته تأجيل الانتخابات وعن عدم وجود جدول محدد لتسليم السلطة.

نحن الشعب المصرى الذى خرج فى 25 يناير و27 يناير 2012 ومازال يستكمل ثورته وفياً لدماء شهدائه الأحرار التى سالت فى ميادين التحرير المختلفة من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

نحن الشعب المصرى الذى بعد مرور عام على ثورته ثورة يناير المجيدة ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية، عام على الثورة ولم يُقتص لدماء الشهداء بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين واحداً تلو الآخر. عام على الثورة ولم يتم تطهير أى من مؤسسات الدولة فما زال الإعلام يشوه الثورة والثوار، والقضاء يُبرئ القتلة ويسجن شباب الثورة، عام ولم تتحقق أى من مطالب العدالة الاجتماعية ومازال المصريون يلقون حتفهم فى طوابير الغاز ويكتوون يومياً بنيران غلاء الأسعار والفقر والبطالة. مع مرور هذا العام، ظهر جليا أن المجلس العسكرى هو العدو الحقيقى للثورة ومجلس إدارة الثورة المضادة، فقد دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو، وقتل الثوار وفقأ أعينهم فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها من الجرائم التى لن نغفرها مادمنا أحياء.

نحن الشعب المصرى الذى خرج ليصرخ بملئ الحناجر فى ٢٥ يناير ٢٠١٢ مستكملا ثورته، رافضا الخروج الآمن للعسكر بعد الجرائم التى ارتكبها فى حق الثورة والثوار، ولكى نستطيع أن نبعد الخطر الحقيقى على الثورة والشعب المصرى فلا يصلح أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة فى ظل حكم العسكر الذى يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته السياسية التابعة لأمريكا والاقتصادية الهائلة التى نهبت ميزانية الوطن لعقود، ويؤيد استمراره فى خلفية المشهد السياسيى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسب .

كما لا يصلح أن تجرى انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكرى الذى يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير،
ونعلن نحن الشعب المصرى رفضنا بأى حال من الأحوال لاستمرار العسكر أو خروجهم الأمن ونؤكد على أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين، فإن نضالنا سوف يتوجه إلى الأهداف الآتية
- عودة الجيش لثكناته الآن وفورا.
- لا خروج آمن للمجلس العسكرى.
- لا انتخابات أو دستور تحت حكم العسكر.
وفى سبيل تحقيق ذلك يطالب الشعب المصرى مجلس الشعب بالآتى:
أولاً: تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة. سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأى كانت مناصبهم الحالية .

ثانيا: تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية .

ثالثاً: أن يتم فتح باب الترشيح فى موعد أقصاه ١١ فبراير ٢٠١٢، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ٦٠ يوما من فتح باب الترشيح .

رابعاً: تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى الكامل.