الحرية والعدالة: التصويت بـ"نعم" يحمى "الشريعة" ويحقق "الاستقرار"

أوضح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عبر موقع "دستور مصر 2012" الذى دشنه للحث على المشاركة فى استفتاء السبت المقبل، على الدستور والتصويت بنعم، أن الدستور الجديد يحمى الشريعة، وأوضح فى أيقونة موجزة عن ملامح الدستور الجديد، أن الدستور قلص صلاحيات الرئيس بنسبة 40%، وأول دستور يجعل هناك رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش، بخلاف أنه أول دستور يجعل نسبة الفلاحين والعمال مؤقتة فى الانتخابات المقبلة فقط، وجعل للمرأة مكانا فى كل أبواب الدستور، وعزل رجال النظام السابق عن العمل السياسى لمدة 10 سنوات، فى استجابة منه لمطالب الثوار.

وأشار الحزب فى موقعه المروج للدستور الجديد بهدف الحشد للتصويت بـ"نعم"، إلى أن الدستور يضمن استقلالية الأزهر، وأول دستور نص صراحة على تحاكم الأقباط إلى شريعتهم.

وخصص الموقع أيقونه للرد على الأسئلة المتكررة التى تثار حول الدستور الجديد، وفى رده على سؤال حول ما إذا كان الدستور له صبغة دينية، أوضح الحزب أن هذا الدستور من أقل الدساتير المصرية إشارة لكلمة دين، فبه خمس مواد تشير إلى علاقة الدولة بالدين ومادة متعلقة بالأزهر.

وجاء السؤال(13) لماذا لا يوجد فى المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس وقد كان مطلبا ثوريا؟ وكانت الإجابة: "ألغى الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه اعتمد النظام المختلط والذى تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط ولا مكان فيه لهذا المنصب لأن اعتماده لهذا المنصب يعنى تقوية مؤسسة الرئاسة على حساب سلطة رئاسة رئيس الوزراء، كما أن رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة غيابه المؤقت وليس النائب".

ودشن حزب الحرية والعدالة، حملة موسعة تحمل عنوان "بالدستور العجلة تدور" حملة للحث على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والمقرر إجراؤه السبت المقبل، وأوضح الحزب أن الحملة تستهدف تسويق مشروع الدستور فى مختلف محافظات مصر وإقناع المواطنين بأهمية التصويت بـ "نعم" فى الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل، حتى يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة ودوران عجلة العمل والإنتاج والاستقرار والتطوير.

وأعلنت حملة " بالدستور العجلة تدور " عند تدشين موقع "دستور مصر 2012" للإجابة من خلاله حول كافة الأسئلة والمقترحات الخاصة بالدستور الجديد إلى جانب تحميل وسائل ومواد دعائية خاصة بالدستور.